أكد مسئولان في القطاع الخاص أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في سحب تصاريح رجال الأعمال وتجار قطاع غزة ترك آثاراً "مدمرة" على كافة القطاعات الاقتصادية، لافتين إلى أن استمرار سحب التصاريح يزيد من خسائر القطاع الاقتصادي يوماً بعد يوم.

وأوضحوا أنه في ظل منع الاحتلال ما يقرب من 1500 تاجر ورجل أعمال من السفر والتجارة فإن عدد رجال الأعمال المسموح لهم بالسفر ومن يمتلكون تصاريح هم 150 تاجرا فقط، وجميعهم يشعرون بأنهم تحت التهديد بسحب تصاريحهم.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد شرع من بداية عام 2016 بسحب المئات من التصاريح الممنوحة لرجال الأعمال والتجار في قطاع غزة، حتى وصل عدد الممنوعين من السفر إلى ما يزيد على 1500 رجل أعمال.

آثار مدمرة

نائب رئيس مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" في غزة، فيصل الشوا أكد أن قرار الاحتلال سحب التصاريح مما يزيد على ألف تاجر ترك آثاراً مدمرة على الاقتصاد الفلسطيني، حيث أصبح المئات من التجار غير قادرين على ممارسة أعمالهم التجارية بسبب الإعاقات الإسرائيلية.

وقال في تصريح لـ"فلسطين" إن:" قرار سحب التصاريح شل حركة التجار بشكل كامل وهو ما انعكس على عدم قدرتهم على جلب المواد الخام اللازمة للمصانع، بالإضافة إلى منع استيراد السلع مما أدى لارتفاع أسعارها".

وأضاف الشوا: إن "قطاع المستوردين هم أكبر من تأثر بقرار سحب التصاريح حيث منعهم الاحتلال من التواصل مع الخارج لعقد الصفقات التجارية وهو ما ترك أثراً غير مباشر على الصانع والعامل والبائع وبالتالي أصبح الكل الفلسطيني متضررًا من هذا القرار".

وأشار إلى أن القطاع الخاص يتواصل بشكل مستمر مع الشؤون المدنية من أجل عقد اجتماع سريع مع الجانب الإسرائيلي لمناقشة تأثيرات هذا الموضوع ومحاولة تخفيف الضرر عن التجار ورجال الأعمال الذي لحق بهم خلال الشهور الماضية.

المنع مستمر

من جهته، أوضح عضو اتحاد الصناعات الفلسطينية وضاح بسيسو أنه لا جديد فيما يخص موضوع سحب الاحتلال لتصاريح التجار ورجال الأعمال الفلسطينيين بقطاع غزة، لافتاً إلى أن التجار الممنوعين من السفر هم من يتعاملون بالتجارة الخارجية والمسئولون عن تزويد القطاع بكافة أنواع السلع.

وقال في تصريح لـ"فلسطين" إن:" حرمان تجار القطاع من التصاريح ألحق أضرارا بالتجارة والاقتصاد المحلي بشكل خاص، حيث مثل سحب التصاريح عائقا أمام استمرار العملية الاقتصادية في القطاع".

وأضاف بسيسو: إن "عدم تمكن التجار من استيراد السلع المهمة للقطاع أدى لإحداث خلل في الأسواق المحلية ورفع في أسعار السلع المتوفرة وهو ما شكل عبئًا إضافيًا على أهالي القطاع إضافة إلى تقليص فرص العمل التي كانت ستتوفر في حال تم السماح بإدخال المواد الخام اللازمة لتشغيل المصانع".

وبين أنه أمام سحب الاحتلال لتصاريح ما يزيد على 1500 تاجر، فإن عدد التجار المسموح لهم بالاستيراد في قطاع غزة أصبح لا يتجاوز 150 تاجرا فقط، منوهاً إلى أن هؤلاء التجار يشعرون دائماً بأنهم مهددون بسحب تصاريحهم في أي وقت.

وأشار بسيسو أنه ومع مرور ما يزيد على عشرة أشهر على بدء الاحتلال بسحب التصاريح من التجار، فإن الصناعات الغذائية، الكيمائية، البلاستيك، الخشبية والمعدنية كلها تأثرت من تقييد الاحتلال لحركة التجار ومنعهم من استيراد المواد الخام اللازمة لتشغيل المصانع.

وأفاد بأن الاحتلال وبعد منعه إدخال المواد الخام وغيرها من السلع تحت ذريعة الحجج الأمنية، أصبح الآن يمنع التجار من إحضار ما يحتاجه القطاع، مؤكداً أن الاحتلال يزيد من حصار غزة من خلال هذه السياسات التعسفية ضد أهالي القطاع.