قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الخميس، إن بلاده "عازمة" على التوصل إلى عودة متبادلة للاتفاق النووي مع إيران، ملوّحاً بالعودة إلى سياسة العقوبات إذا فشل مسار التفاوض.

وأضاف بلينكن، في تصريحات صحافية: "واشنطن ثابتة وعازمة على اتباع الدبلوماسية التي تهدف إلى التوصل لعودة متبادلة للاتفاق النووي". ولكنه استدرك بقوله: "في غياب أي صفقة للعودة المتبادلة للاتفاق النووي، فإن واشنطن ستواصل استخدام سلطة العقوبات للحد من صادرات النفط والمنتجات البترولية والبتروكيماوية الإيرانية".

وفي السياق، أكد بلينكن فرض واشنطن عقوبات على منتجي بتروكيماويات إيرانيين، لارتكابهم وانخراطهم في أنشطة تعد "تحايلاً على العقوبات".

وفي سياق متصل، قالت الخارجية الأميركية، في بيان، إن إدارة الرئيس جو بايدن ما زالت تعتقد أن العودة إلى الاتفاق النووي مع طهران "أمر ممكن" إذا تخلت إيران عن شروط لا علاقة لها بالاتفاق.

وأشارت إلى أن واشنطن ملتزمة مع شركائها بأن إيران "لن تحصل على السلاح النووي".

وكان أعضاء في إدارة بايدن أكدوا أمام أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، في إفادة سرية، يوم الأربعاء، أنّ الولايات المتحدة ستشدد العقوبات على إيران إذا لزم الأمر، مع تضاؤل ​​الآمال في تحقيق تقدّم على المسار الدبلوماسي بشأن برنامج طهران النووي، وفقاً لما نقلته صحيفة "بوليتيكو" الأميركية، عن مصادر حضرت الإفادة.

ويضغط مشرعون من كلا الحزبين؛ الديمقراطي والجمهوري، على إدارة بايدن، لصياغة خطة بديلة، يمكن أن تمنع إيران من أن تصبح قوة نووية، بعد أن توقفت المباحثات غير المباشرة بين الطرفين في فيينا، منذ مارس/آذار.

وبحسب الصحيفة، فقد أبلغت الإدارة أعضاء مجلس الشيوخ أنه سيتم الإبقاء على العقوبات الحالية ضد إيران، على الأقل.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برايان نيلسون، في بيان: "الولايات المتحدة تتبع طريق الدبلوماسية الواعية من أجل العودة المتبادلة للامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة"، في إشارة إلى الاتفاق النووي لعام 2015.

وتابع نيلسون "في حالة عدم التوصل إلى اتفاق سنواصل استخدام سلاح العقوبات للحد من صادرات النفط والمنتجات البترولية والبتروكيماوية من إيران... الولايات المتحدة ستواصل كشف الشبكات التي تستخدمها إيران لإخفاء أنشطة التهرب من العقوبات".

وبغية تكثيف الضغط على طهران لإحياء الاتفاق النووي، فرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات على شركات صينية وإماراتية وشبكة من الشركات الإيرانية التي تساعد في تصدير البتروكيماويات الإيرانية.

ويتفاوض دبلوماسيون من إيران والولايات المتحدة و5 دول أخرى منذ شهور، في العاصمة النمساوية فيينا، حول صفقة إعادة القيود على برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية التي أعاد فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق في مايو/ أيار 2018.

وكانت الأطراف المعنية قد اقتربت من إحياء الاتفاق النووي في مارس/آذار، لكن المحادثات تعثرت لعدة أسباب، منها قضية رفع واشنطن الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية الخارجية.