دعا وزير الطاقة الأسترالي السكان في ولاية "نيو ساوث ويلز"- وهي الولاية التي تضم أكبر مدن البلاد سيدني- إلى إطفاء الأضواء في مواجهة أزمة تتعلق بالطاقة.

وقال كريس باون إنه يتعين على المواطنين عدم استخدام الكهرباء لمدة ساعتين مساء كل يوم إذا "كان لديهم خيار" لفعل ذلك.

وأضاف بأنه "واثق" من أن بالإمكان تجنب انقطاع الكهرباء.

يأتي هذا بعد أن عُلق العمل في السوق الرئيسي في أستراليا لبيع الكهرباء بالجملة بسبب الارتفاع في الأسعار.

وطلب باون من السكان الذين يعيشون في ولاية "نيو ساوث ويلز" إلى توفير أكبر قدر ممكن من الكهرباء.

وقال خلال مؤتمر صحفي متلفز في كانبيرا: "إذا كان لديك خيار حول موعد تشغيل أجهزة معينة، فلا تشغلها من الساعة السادسة إلى الثامنة مساء".

وتُعد أستراليا أحد أكبر المصدرين في العالم للفحم الحجري والغاز الطبيعي المسال لكنها تعاني مع أزمة في الطاقة منذ الشهر الماضي. ولا يزال يتم توليد ثلاثة أرباع الكهرباء في البلاد باستخدام الفحم الحجري. وتًتهم أستراليا منذ أمد بعيد بعدم فعل ما يكفي من أجل تقليص انبعاثاتها من الكربون من خلال الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة.

وفي الأسابيع الأخيرة، شعرت أستراليا بتأثير الانقطاع في إمدادات الفحم الحجري، والأعطال في العديد من محطات التوليد التي تعمل بالفحم وارتفاع أسعار الطاقة العالمية.

وكانت الفيضانات التي وقعت في وقت سابق من هذا العام قد ضربت بعضاً من مناجم الفحم الحجري في "نيو ساوث ويلز" و "كوينزلاند"، بينما أدت المشاكل الفنية إلى تخفيض الإنتاج في منجمين يزودان أكبر محطة توليد تعمل بالفحم في السوق في نيو ساوث ويلز.

ويعتبر نحو ربع طاقة التوليد الكهربائي التي تعمل بالفحم في أستراليا خارج الخدمة حالياً بسبب أعطال غير متوقعة وأعمال صيانة مقررة.

وشهد بعض منتجي الكهرباء ارتفاعاً في تكاليفهم مع الارتفاع في الأسعار العالمية للفحم والغاز بسبب العقوبات المفروضة على روسيا لغزوها أوكرانيا.

وفي هذه الأثناء، قفز الطلب على الطاقة وسط موجة برد تعاني منها أستراليا وفي وقت ينفتح فيه الاقتصاد بعد تخفيف القيود التي كانت مفروضة بسبب كوفيد-19.

وساعد كل هذا في رفع أسعار الكهرباء في سوق الجملة إلى ما فوق السقف السعري البالغ 300 دولار أسترالي (173 دولارًا أمريكيًا) لكل ميغاواط/ ساعة والذي وضعته الهيئة المنظمة للسوق، وهي مشغل سوق الطاقة الأسترالي، المعروفة اختصاراً باسم (إيمو).

لكن ذلك السقف كان أقل من تكلفة الإنتاج للعديد من مولدي الطاقة، الذين قرروا حجب القدرة يوم الأربعاء، فاتخذت "إيمو" الخطوة غير المسبوقة بتعليق العمل في السوق وقالت إنها ستحدد الأسعار مباشرة وتعوض المولدين عن النقص.

وطلبت أيضاً من المستهلكين في نيو ساوث ويلز "تخفيض استهلاكهم من الطاقة مؤقتاً".

لم تحدد "إيمو" جدولاً زمنياً بشأن موعد رفع التعليق. وقالت في بيان لها إن "السقف السعري سيبقى مفروضاً إلى أن تنخفض أسعار الكهرباء التراكمية بالجملة إلى ما دون عتبة السعر التراكمي".

وأضافت أن "إيمو بصفتها المشغل الوطني لنظام الطاقة، ستواصل مراقبة الوضع وتقديم معلومات محدثة إضافية في حال تغيرت الظروف".

وقالت أكبر شركة منتجة للكهرباء في أستراليا وهي شركة "إيه جي أل إنيرجي"، الخميس، إنها تتوقع أن تكون قادرة على تزويد كميات كهرباء إضافية لأنشطة الأعمال التجارية والمستهلكين خلال الأيام القادمة.

ولدى الشركة ثلاث وحدات خارج الخدمة في محطتها التي تعمل بالفحم في بيزووتر بولاية نيو ساوث ويلز.

وهذه الوحدات هي من بين العديد من الأعطال المخططة وغير المخططة التي ساعدت في التسبب بأزمة الطاقة الكهربائية.

وقالت شركة "إيه جي أل" إن إحدى الوحدات ينبغي أن تعود إلى الخدمة الخميس بينما سيعود العمل في وحدة ثانية بحلول السبت.

وفي غضون ذلك، قال رئيس الوزراء الاسترالي أنتوني ألبانيز إن الأزمة ستطرح في اجتماع له مع رؤساء الولايات الذي يبدأ الخميس.

وقالت لين تشيستر، وهي خبيرة في الطاقة من جامعة سيدني، لبي بي سي إن صناع القرار السياسي على وعي بمخاطر المولدات المتقادمة في السن منذ عقود.

وقالت البروفيسورة تشيستر إن "الهيئات المنظمة للقطاع وصناع القرار السياسي تجاهلوا القيود المتصاعدة على قدرة منشآت التوليد القديمة، التي تعمل بالوقود الأحفوري، والتي تهيمن على القطاع".