شكّل قرار رئيس السلطة محمود عباس، القاضي بتعيين شريف حلايقة رئيس بلدية شيوخ أيضًا رئيسًا لبلدية شمال شرق مدينة الخليل، في جنوبي الضفة الغربية، تجاوزًا جديدًا لنتائج الانتخابات المجتزأة التي شهدتها قرى ومحافظات الضفة الغربية المحتلة، مؤخرًا.

وكانت الانتخابات أنتجت فوز قائمة "الوفاء" المستقلة بستة مقاعد، من أصل 13 مقعدًا فازت بها ثلاث كتل أخرى شاركت في الانتخابات.

ويؤكد المحامي المختص في الشأن القانوني حاتم شاهين، أنّ القانون الفلسطيني نظّم عملية تعيين رئيس أيّ بلدية وكذلك المجلس البلدي بما يضمن أن يعكس إرادة المجتمع المحلي.

وبيَّن شاهين في تصريح لصحيفة "فلسطين"، عضو قائمة المستقبل للانتخابات التشريعية، أنه حال وجود اختلافات بين الكتل المتنافسة في الانتخابات الجزئية، فإنّ القانون نظم الآلية التي يتم وفقها اختيار رئيس البلدية وتوزيع اللجان والصلاحيات.

وأشار إلى أنّ خلافات حصلت في بعض المناطق والبلديات بعد الانتخابات، وهذه الخلافات لها وسائل قانونية لحلها دون الالتفاف على إرادة الجماهير والمشاركين في هذه الانتخابات أو محاولة إلغائها، أو الإتيان بمجلس بلدي بالتعيين.

وأضاف: "كان يجب أخذ القرار بالأغلبية لاختيار المجلس البلدي المناسب، وإذا لم يتم الاتفاق فيجب استقالة غالبية أعضاء المجلس القائم".

ونبَّه إلى أنّ الحالة الوحيدة التي تتيح للدولة التدخل وفرض مجلس بلدي عندما تستقيل الأغلبية من أعضاء المجلس قبل تشكيل اللجان المنبثقة عنه.

وتابع: "كان يفترض التشاور قبل تعيين رئيس بلدية جديد، دون الحاجة لصدور قرار تعيين من الرئيس".

وأكد أنّ التعيين كوسيلة لإدارة الهيئات والمؤسسات المحلية مرفوض جملة وتفصيلًا، لافتًا إلى أنّ مثل هذه القرارات من شأنها إفراغ المؤسسات والمجتمع من محتواهما.

ومشهد التعيين بقرارات من عباس؛ لا يقتصر على البلديات والهيئات المحلية بل يشمل مؤسسات ومناصب رفيعة في السلطة ومنظمة التحرير؛ إذ صدرت أوامر عديدة من عباس لتعيين شخصيات مقربة منه في مناصب حساسة، ومنها تعيين وزير الشؤون المدنية في حكومة رام الله حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير خلفًا للراحل صائب عريقات.

وأرجع شاهين ذلك إلى تغييب المجلس التشريعي ونتج عنه عدم توفير الحماية للمؤسسات، وأصبحت كأنها عبارة عن مشاريع صغيرة تابعة للسلطة التنفيذية، وهي تفرض من تريد متى أُتيحت لها الفرصة.

واستدرك: لو كان المجلس التشريعي الفلسطيني قائمًا؛ لشكّل رقابة تحول دون تغوّل السلطة على مؤسسات المجتمع المحلي.

وكان عباس عطّل إجراء انتخابات شاملة (تشريعية، رئاسية، مجلس وطني) السنة الماضية، وأثار ردود فعل غاضبة ما زال صداها يتردد حتى اليوم.