أكد النائب مشير المصري المتحدث الرسمي باسم كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية، أن "سعار الاستيطان يتمدد وفق خطط صهيونية ممنهجة على حساب أراضي المواطنين الفلسطينيين لقضمها لصالح توسعة المستوطنات الصهيونية" ، مشدداً أن "خيار الثورة والمقاومة هو السبيل للجم سعار الاستيطان".
وقال النائب د. المصري في تصريح صحفي، اليوم الإثنين:" إن حملة الاستيطان المسعورة تأتي في ظل الإصرار من قبل السلطة في رام الله على المضي في لقاءات غير وطنية مع الاحتلال وممارسة التنسيق الأمني الإجرامي ضد شعبنا ومقاومته الباسلة"
وأشار إلى أن الاستيطان جريمة ضد الإنسانية وإصرار على ابتلاع الضفة والقدس والأغوار بالاستيطان، موضحاً أن هذه المشاريع تشتت الأراضي الفلسطينية إلى أجزاء متناثرة لبسط الاحتلال سيطرته عليها و إنهاك شعبنا الفلسطيني.
ودعا "الكل الوطني لتضافر الجهود وتوحيد الطاقات لمواجهة هذه المخططات الصهيونية من خلال ثورة شعبية إدراكاً أن خيار الثورة والمقاومة هو الكفيل بلجم الاحتلال وسياساته ووضع حد لهذا الغول الاستيطاني".
ويعيش نحو مليون مستوطن في 199مستوطنة و220 بؤرة أُقيمت على أراضٍ فلسطينية بالضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة.
ويعدّ الاستيطان مخالفة صريحة للمبادئ والمواثيق الدولية، والتي كان آخرها القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول/ ديسمبر من العام 2017، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.
ورغم صدور مجموعة من القرارات الدولية ضد المشروع الاستيطاني، ومطالبات بتفكيك المستوطنات ووقف مشاريع توسعتها؛ إلا أن سلطات الاحتلال ترفض ذلك.
وكان آخر تلك القرارات؛ القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول من العام 2016، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.