شارك مواطنون في غزة، اليوم، بوقفة جماهيرية دعمًا للأسرى الإداريين الذين يقاطعون محاكم الاحتلال الإسرائيلي والمضربين عن الطعام داخل سجونه.
وتقدم أهالي هؤلاء الأسرى وأسرى محررون، خلال الوقفة التي نظمتها لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر غرب مدينة غزة.
ورفع المشاركون صور الأسرى المضربين ولافتات تضامنية، وأخرى منددة بالاعتقال الإداري.
ويواصل الأسير خليل عواودة (40 عامًا) من بلدة إذنا في الخليل إضرابه عن الطعام لليوم الـ 103، والأسير رائد ريان (27 عامًا) من قرية بيت دقو شمال غرب مدينة القدس إضرابه لليوم الـ68، رفضًا لاعتقالهما الإداري.
وأعرب منسق لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية زكي دبابش عن قلق اللجنة على حياة الأسرى المضربين وأبرزهم عواودة وريان.
وشدد دبابش، خلال كلمته، على ضرورة إنهاء ملف الاعتقال الإداري الذي يشكل "سيفًا مصلتًا على رقاب الأسرى".
ودعا إلى عمل وطني يقوم على استنهاض الطاقات الوطنية؛ لمواجهة الاعتقال الإداري التي تمارسه سلطات الاحتلال بحق أبناء شعبنا.
وطالب اللجنة الدولية بزيارة الأسرى المرضى والمضربين دون تلكؤ - وبعيدا عن بيانات التعبير عن القلق - كما طالب المجتمع الدولي والإنساني بحراك ملموس لإلزام الاحتلال باحترام حقوق الإنسان ووقف الاعتقال الإداري الاجرامي.
وحثّ دبابش على مواصلة "حملة قرارنا حرية" الإسنادية للأسرى الإداريين التي انطلقت في الأول من يناير 2022 على طريق التحرر والتخلص من الاحتلال.
من جهته، أكد الأسير المحرر حسين الزريعي، على ضرورة الالتفاف حول قضية الأسرى، باعتبارها قضية جامعة للكل الفلسطيني، داعيا في الوقت ذاته، أحرار العالم للوقوف معهم ومساندتهم.
وطالب الزريعي، خلال كلمته نيابة عن الحركة الأسيرة، المنظمات الدولية والحقوقية بالوقوف عند مسؤولياتها والتدخل العاجل والفوري لحماية الأسرى وإنهاء الاعتقال الإداري.
ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى نهاية أيار/مايو 2022، نحو أربعة آلاف و600 أسير، من بينهم 31 امرأة، و172 طفلاً، و682 معتقلاً إداريًا، حسب جهات معنية.
