خاص ارتفاع أسعار المواد الإنشائية وانخفاض الدولار يقوضان عمل شركات مقاولات بغزة

...
غزة/ رامي رمانة:

عجز المقاول عبد السلام أبو السرهد عن استئناف تنفيذ مشروع إنشاء مدرسة تتبع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" أونروا" في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة بسبب تكبده خسارة مالية كبيرة من جراء ارتفاع أسعار المواد الإنشائية اللازمة في تنفيذ المشروع، وانخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيقل.

 فأبو السرهد الذي يشغل مدير عام شركة السرهد للتجارة والمقاولات، نفذ ما نسبته (20%) من مشروع المدرسة، ثم قرر الانسحاب بعد أن تكبد خسارة مالية كبيرة تقدر بـ (100) ألف دولار.

 وقال أبو السرهد في هذا الصدد لصحيفة "فلسطين": "إذا أكملت تنفيذ المشروع في ظل الارتفاع الحاصل على أسعار المواد الإنشائية خاصة الحديد، فإن خسارتي ستتجاوز نصف مليون دولار مع انتهاء المشروع، لذلك قررت الانسحاب ".

وأوضح أبو السرهد أنه حين استلم موقع العمل لتنفيذ عملية بناء المدرسة نهاية نوفمبر 2020 كان سعر طن الحديد 2200 شيقل، ثم أخذ السعر في الصعود بصورة مضطردة ليسجل سعر طن الحديد 4800 شيقل، مشيراً إلى أن شركته عجزت عن الاستمرار في ظل ارتفاع أسعار الحديد.

وفي السياق، أضاف أبو السرهد أن انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الشيقل زاد من الخسائر لديه، حيث إن عطاء مشروع المدرسة رسا عليه بعملة الدولار، في حين أن المواد اللازمة لتنفيذ المشروع تشترى بعملة الشيقل من السوق المحلي.

من جهته أبدى نبيل أبو معيلق رئيس مجلس إدارة شركة درويش أبو معيلق للتجارة والمقاولات عدم الرضا عن واقع شركات المقاولات في قطاع غزة بسبب انخفاض القوة الشرائية، وارتفاع تكاليف الشحن العالمية، والإرجاعات الضريبية التي لم تتسلمها الشركات عن سنوات سابقة.

وبين أبو معيلق لصحيفة "فلسطين" أن عملية إعادة الإعمار تسير ببطء؛ ما يشكل تحديًا كبيرًا أمام شركات المقاولات، كما أن نقص السيولة النقدية تحول دون تمكين الأفراد والمستثمرين من البناء والتشييد.

وأهاب أبو معيلق بالمؤسسات الدولية المانحة إلى الإيفاء بالوعود التي قطعتها على نفسها في إعادة إعمار قطاع غزة، وتعويض المؤسسات الاقتصادية التي تعرضت لضرر في العدوانات الإسرائيلية المتكررة على قطاع غزة.

من جهته أكد رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين علاء الدين الأعرج أن حجم الخسائر التي طالت مشاريع البناء والتشييد قيد التنفيذ وصلت إلى نحو (20%) بسبب الارتفاع العالمي في الأسعار.

وأوضح الأعرج لصحيفة "فلسطين" أنهم تقدموا بطلب إلى الجهات المسؤولة في رام الله لرفع لضرر الواقع عليهم، وأنه تم تشكيل لجنة لم تصدر قرارها بعد".

وبين الأعرج لصحيفة "فلسطين" أن اتحاد المقاولين طلب من شركات المقاولات الراغبة في الدخول في عطاءات جديدة أن تأخذ في عين الاعتبار الارتفاع الحاصل في الأسعار العالمية، وأن تضع هامشًا من المخاطرة حتى تتجنب ما يحدث الآن مع الشركات التي تنفذ المشاريع.

 وقال الأعرج:" إن الشركة تفاجأ بعد التعاقد على المشروع أو في أثناء التنفيذ بارتفاع الأسعار؛ ما يؤثر ذلك سلبيًّا في المشاريع الخاصة والاستثمارية،" مشيراً في الوقت نفسه إلى ركود في سوق العقارات بسبب ضعف القوة الشرائية.

وحث الأعرج المؤسسات المنفذة للمشاريع أن تأخذ في الاعتبار تصديق عقود متوازنة، فعندما يطرأ ارتفاع في الأسعار يتم تعويض المقاولين بالنسبة التي تزيد فيها الأسعار على 30 بالمئة. 

وأكد الأعرج أن الإرجاعات الضريبية حقوق لا تسقط بالتقادم، مقدرًا إياها بنحو (60) مليون دولار، معبراً عن أمله أن تلتزم السلطة في رام الله إعادة تلك الحقوق إلى أصحابها.