عبّرت الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين، اليوم الأحد، عن رفضها لأية إجراءات أو محاولات تستهدف تفويض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" الممنوح لها بموجب القرار 302 (1949)، من خلال قيام بعض المنظمات الدولية بمهام "الأونروا" نيابةً عنها، أو التحوّل في وظيفتها.

جاء هذا خلال اجتماعٍ عقدته في السراي الحكومي الكبير في بيروت برئاسة لبنان ممثلًا برئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الدكتور باسل الحسن، ومشاركة وفود من الأردن، سوريا، فلسطين، مصر وجامعة الدول العربية.

وبحث الاجتماع القضايا المدرجة على جدول أعماله، والذي تضمن رسالة المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني بتاريخ 23 أبريل/ نيسان 2022، تطوير اللجنة الاستشارية، تجديد تفويض الأونروا في نهاية العام، مطالب اتحاد العاملين ومشروع الأرشيف الإلكتروني.

وأكدت الدول المضيفة ضرورة التزام الأونروا بالتنسيق المسبق مع ممثلي الدول المضيفة في أيّ خطوات ذات صلة بقضية اللاجئين، سواء على مستوى خدمات الأونروا وتطويرها، أو على مستوى حقوق اللاجئين.

وأشارت إلى الدور الحيوي الذي تقوم به الأونروا في خدمة ما يزيد عن 5.8 مليون لاجئ فلسطيني، وما تُشكّله من عامل استقرار في المنطقة، داعية الدول المانحة إلى الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه دعم ميزانية الأونروا، وتقديم تمويل إضافي، مطالبةً الأمين العام للأمم المتحدة برفع قيمة الموازنة المقدمة من الأمم المتحدة إلى "الأونروا" بما يغطي العجز المالي الذي تواجهه.

وأعربت الدول المضيفة عن أملها بأن تخرج اجتماعات اللجنة الاستشارية بتوصيات تُشكّل مسارًا للأونروا للخروج من أزمتها المالية، وتحسين جودة خدماتها، وتحقيق الإصلاحات الإدارية الداخلية بما يُعزّز رفع كفاءة أدائها، ومواجهة التحديات، وفي توسيع قاعدة المانحين.  

يُذكر أنّ اجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا برئاسة لبنان ستبدأ أعمالها صباح بعد غدٍ الثلاثاء في العاصمة اللبنانية، وتستمر على مدى يومين، لمناقشة قضايا متعددة ذات صلة بأنشطة وبرامج واستراتيجيات عمل الوكالة والخدمات التي تقدمها للاجئين، والتحديات التي تواجهها، والأزمة المالية وسبل البحث عن نماذج مبتكرة لحشد الموارد المالية، بالإضافة إلى اعتماد توصيات اللجنة الصادرة عنها ورسالة رئيس اللجنة الاستشارية الموجّهة للمفوض العام.