كشف غسان بنات، أن شخصيات غربية دبلوماسية من دول الاتحاد الأوروبي تمارس ضغوطا على السلطة الفلسطينية لمحاكمة قتلة "نزار بنات"، وأن دولها لن تقدم أي أموال للسلطة بسبب ما تتعرض هي للضغوط من المعارضة المحلية، التي ترفض تمويل أنظمة متهمة بحماية القتلة.

وذكر في تصريح لـ"فلسطين أون لاين" أن الدول الأوروبية تطالب السلطة بتحقيق العدالة في ملف نزار بنات، وتحسين الإدارة العامة وإدارة مؤسسات الدولة التي تعيش حالة من الفساد والسرقة لمقدراته، مؤكداً أن العائلة تراقب النتائج وراضية عنها حتى الآن.

وتوقع بنات أن تثمر الضغوط الدولية على السلطة، وتحقيقها للنتائج المرجوة، لأن الأخيرة تعيش حالة رفض من المجتمع الدولي لها وتخاف من قطع التمويل الأوروبي، والذي لو قطع بشكل كامل سيجعلها تعيش أزمات اقتصادية ومحلية صعبة للغاية.

وأشار إلى أن العائلة مستمرة في تقديم كل ما يحدث معها من انتهاكات للمؤسسات الدولية العربية والغربية، والتي بدورها توصل هذه الرسائل للمجتمع الغربي الذي أصبح يضغط على السلطة من أجل محاكمة قتلة نزار.

وبين بنات أن أجهزة أمن السلطة لا تزال مستمرة في اعتقال أحد أفراد العائلة "عمار بنات" وترفض الإفراج عنه رغم صدور قرار من المحكمة في الخليل بالإفراج عنه خلال الأسبوع الماضي.

وقال: "إن محاكم السلطة بشقيها المدني والعسكري هي واجهة تجميلية لسلوك الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، وأنها هي ذات المحكمة التي تقاضي المتهمين في قضية قتل نزار بنات وتفرج عنهم دون وجه حق".

وأوضح بنات أن الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية تبحث باستمرار عن ملفات قضائية قديمة لتعتقل على إثرها أفراد عائلة بنات وتوجيه التهم لهم من أجل الضغط على العائلة للقبول بالحلول العشائرية، مشدداً على رفض العائلة لهذه الضغوط والحلول.

وأكد أن قضية نزار ستكون ذات صراع طويل مع السلطة وأجهزتها الأمنية، معلناً رفضه قبول أي تعويض مالي "فنزار بنات لا يقدر بثمن حتى يتم قبول مال على دمائه التي أُريقت من أجل نشر الحقيقة وفضح المتآمرين على الشعب الفلسطيني".