تشهد مدينة الخليل الواقعة جنوبي الضفة الغربية المحتلة، انفلاتاً أمنياً بين المواطنين والعائلات الفلسطينية، وسط غياب واضح من أجهزة أمن السلطة للقضاء على هذه الظاهرة المؤرّقة.

وتشهد المدينة البالغ مساحتها 42 كيلومترًا مربعًا ويقدر عدد سكانها 782,227 نسمة وفق إحصاءات 2021، استمرار أحداث انفلات أمني تتسبب بوقوع قتلى أو جرحى في صفوف المواطنين، ومَرَدّ ذلك الاحتلال الإسرائيلي والخلافات العشائرية وتقاعس أجهزة أمن السلطة، كما يؤكد متحدثان.

ويرى منسق لجنة الدفاع عن أهالي الخليل الناشط الحقوقي هشام الشرباتي، أن الاحتلال ليس بريئًا مما يجري في المدينة من أحداث الانفلات الأمني التي جعلت أوضاعها صعبة جدًا، وألجأت أصحاب المحال التجارية إلى تصفيح محلاتهم بأبواب فولاذية.

وبيَّن الشرباتي لصحيفة "فلسطين"، أن سيطرة الاحتلال أمنيًا على أجزاءٍ من الخليل سبب أساسي في الانفلات الأمني، في وقت يغض فيه الطرف عن الاتجار في السلاح واقتنائه ووصوله للفلسطينيين في المناطق التي يسيطر عليها، وفي حال وقوع إشكالات وأحداث عنف بين المواطنين أنفسهم لا يتدخل بها.

ونبَّه إلى حالة تراخٍ كبيرة لدى أجهزة أمن السلطة وتقاعس في فرض القانون والنظام ومنع المظاهر المسلحة أو اقتناء السلاح، وهذا أدى إلى تفاقم الوضع إلى درجة لا يمكن السيطرة عليها لمنع الانفلات الأمني.

ولقد استغل "الخارجون عن القانون هذه الظروف واستطاعوا تعزيز أنفسهم وتقوية نفوذهم، ونتج عن ذلك ظهور ميلشيات عشائرية، ولقد بات من الصعب جدًا السيطرة على هذا الوضع"، بحسب الشرباتي.

وأشار إلى عدم وجود إرادة حقيقية لدى أمن السلطة لملاحقة "الخارجين عن القانون"، وذلك رغم أن أحداث انفلات وقعت في أماكن قريبة من مقرات تتبع السلطة.

ويقابل ذلك، بحسب الشرباتي، ملاحقات من أمن السلطة للنشطاء والمعارضين السياسيين.

واستدرك: "هناك من يصف قوات أمن السلطة أنها تشبه قوة عشائرية أو عائلة، إذ إنها عندما ينشر أحد على مواقع التواصل أو يهتف ضدها في فعالية أو غيرها تعتقله وتقدمه للقضاء بشكل تعسفي، وفي المقابل إذا وقع شجار بين عائلات أو ما شابه فلا نجد سوى تقاعس أمنها وكأنها عائلة ثالثة لا يعنيها الأمر".

من جهته، قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح الانتفاضة عبد المجيد شديد: إن ضعف السلطة وأجهزة أمنها سبب رئيس في الأحداث الدموية والخلافات العشائرية التي تشهدها مدينة الخليل.

ونبَّه شديد لـ "فلسطين"، إلى أن هذا التقاعس ناتج عن مصالح تربط قيادات في السلطة وحركة فتح بجماعات مسلحة في الخليل توفر الحماية لمسؤولين في فتح والسلطة.

ولفت إلى أن مدينة الخليل كانت دائمًا في الواجهة ضد الاحتلال الإسرائيلي وقواته، وأصبحت الآن حلبة خلافات عشائرية.

وأضاف أن تقاعس أمن السلطة في الحد من المشكلات العائلية والعشائرية في الخليل يخدم الاحتلال بالدرجة الأولى، إذ إنها وقفت متفرجة في عدة خلافات بين مواطنين وعشائر.

وأشار إلى أن شخصيات مسؤولة عن الانفلات الأمني هي في الحقيقة مقربة من السلطة، والأخيرة ليست معنية بتطويق هذا الانفلات حفاظًا على مصالح شخصية متبادلة بينهما.

وأكد شديد ضرورة توجيه السلاح العشائري في الخليل إلى الاحتلال فقط، وهذا ما لا تريده السلطة أو (إسرائيل).

وتساءل مستغربًا: لماذا نرى الأسلحة المختلفة تخرج في الأعراس والعروض العسكرية لحركة فتح في الخليل فقط، لكن عندما يقتحم الاحتلال المدينة لا نرى أحدا منهم؟ مؤكدًا أن السلاح الشرعي فقط، هو سلاح المقاومة الفلسطينية.