تعرض مزارعو بطيخ في الضفة الغربية المحتلة لإحباط شديد، بسبب إغراق مزارعين إسرائيليين السوق المحلي بمنتجاتهم بأسعار أقل، محملين وزارتي الزراعة والاقتصاد والضابطة الجمركية المسؤولية الكاملة عن خسائرهم التي تخطت مئات آلاف الشواقل.

وأوضح المزارع محمد الطوري من الأغوار أن المزارعين تفاجؤوا بإغراق الأسواق المركزية في الضفة الغربية بمنتج البطيخ الإسرائيلي وبيعه بسعر دون الشيقل للكيلوجرام الواحد، قبل أن يبدأ المزارعون الفلسطينيون بتسويق إنتاجهم.

وأضاف الطوري لصحيفة "فلسطين" أن هذا الإغراق المقصود تسبب في خسارة مادية عنده فاقت (400) ألف شيقل.

ونبه الطوري إلى زيادته الرقعة الزراعية المزروعة بالبطيخ الموسم الحالي لــ(60) دونمًا إضافية، إذ كانت المساحة 40 دونمًا العام الماضي.

وبين أن التكلفة المادية لزراعة الدونم الواحد من البطيخ تتراوح من (2500-3000) شيقل.

وذكر أن إنتاج البطيخ الموسم الحالي أقل من الفائت، بسبب التغيرات الجوية، إذ إن إنتاجية الدونم الواحد الموسم الحالي لا تتعدى (2) طن، في حين أن إنتاج الدونم في الوضع الطبيعي يتراوح (3-5) أطنان.

وأشار الطوري إلى أن مزارعي البطيخ وقعوا في خديعة مزارعين إسرائيليين، إذ إنه حسب المعتقد العبري يأتي عام من بين سبعة أعوام يمتنع فيها اليهود عن الزراعة وهو تزامن مع العام الحالي، فظن المزارع الفلسطيني أنه سيأخذ فرصته في تسويق منتجه محليًّا وإلى السوق الإسرائيلية، لكن حدث أن المزارعين الإسرائيليين تعاقدوا مع مزارعين بجنسيات أخرى لزراعة الأراضي لديهم بمحصول البطيخ، ووجهوا تسويق إنتاجهم إلى الضفة الغربية بكثرة.

من جهته قال المزارع ثائر صوافطة، إن وزارتي الزراعة والاقتصاد والضابط الجمركية يتحملون مسؤولية كبيرة عن الخسائر التي لحقت بهم، مبينًا أنه كان ينبغي للجهات المسؤولة وقف إدخال المنتج الإسرائيلي إلى الأسواق لحين انتهاء المنتج الفلسطيني من التسويق، كما يفعل قطاع غزة في المنتجات الزراعية الإسرائيلية.

وبين صوافطة لصحيفة "فلسطين" أن خسارته تقدر بـ(180) ألف شيقل، وأن المساحة المزروعة من البطيخ لديه نحو (50) دونمًا، وأشار إلى أن البطيخ داخل مزرعته غير قادر على تصريفه، لأن التاجر المحلي يريد الشراء بسعر أقل من الإسرائيلي. 

ولفت صوافطة إلى أن الاحتلال يتعمد ضرب المنتجات الزراعية الفلسطينية خاصة في منطقة الأغوار لأنه يسعى إلى تهجير السكان الأصليين الفلسطينيين هناك، ودفعهم للعزوف عن الزراعة، ما يشجع على "ضم" الأغوار في إطار خطة الاحتلال لتحقيق ذلك.

واتهم صوافطة مسؤولين في وزارة الزراعة والاقتصاد في رام الله بالتقاعس، وعدم القيام بالمهام الموكلة إليهم، مؤكدًا أن وزارة الزراعة ينبغي أن تكون خط الدفاع الأول عن المزارع وحمايته في سبيل الحفاظ على الأمن الغذائي.

من جهته أكد المدير العام لجمعية الإغاثة الزراعية، منجد أبو جيش، أن المزارع الفلسطيني يتعرض بصورة دائمة إلى تهديدات إسرائيلية مستمرة، سواء بمصادرة أرضه، أو منعه الوصول إليها أو ترك المستوطنين يعيثون فسادًا في المحاصيل الزراعية وإتلافها.

وأضاف أبو جيش لصحيفة "فلسطين" أن ما يتعرض له مزارعو البطيخ في هذه الأوقات، هي منافسة غير متكافئة من المنتجات الإسرائيلية وأنه يتطلب من الجميع مساندتهم وحمايتهم، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن المزارع الإسرائيلي يحصل على امتيازات من حكومته التي توفر له مستلزمات الزراعة والتسويق والتعويض عن الخسائر.

وحث أبو جيش المستهلك المحلي على تغيير الثقافة السائدة لدية حول المنتج الوطني، مبينًا أن إعطاء الفرصة للمنتج الوطني في عملية الشراء زيادة في الاقتصاد والحد من معدلات الفقر والبطالة في الأوساط الفلسطينية.

وأشار أبو جيش إلى أن منتجات زراعية فلسطينية تواجه منافسة شرسة مع المنتجات الزراعية الإسرائيلية وعلى وجه الخصوص محصول العنب.

وحسب تقديرات وزارة الزراعة بالضفة، فإن معدل الاستهلاك السنوي للبطيخ في الضفة الغربية، يتراوح بين 32-35 ألف طن.