قال المجلس التشريعي إنه تابع الأحداث المؤسفة التي وقعت في القرية البدوية الخميس وما صاحبها من ملابسات.
وأكد بيان للمجلس الجمعة على مبدأ سيادة القانون واحترامه من الجميع مع ضرورة مراعاة ظروف شعبنا الصامد.
وأشار البيان إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الرقابية البرلمانية اللازمة للوقوف على حقيقة احداث القرية البدوية ومحاسبة كل من يثبت مخالفته للقانون.
وفي وقت سابق أمس، قال رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة عصام الدعليس في أعقاب الاجتماع التقييمي لحادثة قرية "أم النصر"، إنه لن يتم قبول أي تعديات على الارض الحكومية، مؤكدًا أنه في ذات الوقت لا نعالجها بالقوة بل نراعي أوضاع الفقراء والمحتاجين.
وأضاف الدعليس في تصريح صحفي، وعليه تقرر مراجعة الإجراءات الميدانية ومحاسبة كل مخطئ بغض النظر عن موقعه وصفته فلا حصانة لأي فرد.
وتابع: "من منطلق مسؤوليتنا نؤكد على معالجة أوضاع أي أسرة فقيرة من الأسر المتعدية على الأرض الحكومية والسعي لتوفير المسكن الملائم لها عبر الاستفادة من مشاريع الإعمار القائمة وفق الإجراءات التي تضمن العدالة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة".
