لم يمضِ يوم واحد على إقامة خيمة الإضراب التي نصبها نشطاء حراك "بدنا نعيش" على دوار ابن رشد بمدينة الخليل بالضفة الغربية، لمطالبة حكومة اشتية بتنفيذ وعودها بمواجهة موجة الغلاء، حتى فضته أجهزة أمن السلطة، واعتقلت 15 شابًّا من نشطاء الحراك.

بعد ساعات على نصب خيمة الاعتصام، أقدم عدد من عناصر أجهزة أمن السلطة يرتدون زيًّا مدنيًّا وعملوا على افتعال المشاكل في المكان، وحرق إطارات السيارات ووقف بعض المركبات، من أجل دفع الشرطة للتدخل وفض الاعتصام -بحسب ما يقول أحد أعضاء الحراك الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لصحيفة "فلسطين".

وبدأ حراك "بدنا نعيش" الأحد الماضي، اعتصامًا مفتوحًا على دوار ابن رشد، احتجاجًا على تخلف الحكومة عن تنفيذ الاتفاق الموقع برعاية غرفة تجارة الخليل، ورفضًا لارتفاع الأسعار.

وبعد منتصف ليل الأحد، اقتحم عناصر من أمن السلطة خيمة الاعتصام، واعتقل 15 شابًّا، قبل أن يُطلق سراحهم بعد يوم من الاعتقال، لاعتصامهم احتجاجًا على رفع الأسعار وتنصُّل الحكومة من وعودها.

تجميد الفعاليات

وقال عضو الحراك، إنه تم إبلاغ أجهزة الأمن بوجود أشخاص يحاولون إثارة المشكلات ويشعلون الإطارات في المكان وهم مندسّون وغير محسوبين على الحراك.

وأضاف: "لم تُعِرنا أجهزة الأمن الموجودة على مقربة من الخيمة أيّ اهتمام حتى الساعة الواحدة من بعد منتصف ليل يوم الأحد، حتى اقتحمت الخيمة واعتقلت 15 شابًّا من الحراك ونقلتهم إلى سجن أريحا".

وبيّن أنّ التهم التي وُجّهت للنشطاء هي إثارة النعرات والتجمهر غير المشروع رغم أنّ الحراك كان مُرخّصًا وفق القانون، مُبيّنًا أنه بعد يوم من الاعتقال تم إطلاق سراح جميع المعتقلين بسبب بُطلان جميع التهم التي وُجّهت لهم.

بدوره، أكد الناطق باسم الحراك رامي الجنيدي، تجميد فعاليات الحراك ضد الغلاء وارتفاع الأسعار بعد اعتقال مجموعة من المشاركين فيها، حفاظًا على حياة النشطاء.

وعدَّ التهمة التي وُجّهت للنشطاء بإثارة النعرات والتجمهر غير المشروع، باطلة ولا أساس لها من الصحة.

وبيّن الجنيدي أنّ السلطة فضّت الاعتصام بعد أن أوجدت لنفسها الذريعة من خلال عدم التعاطي مع الشكاوى التي قدمها النشطاء بوجود بعض المندسّين بينهم والذين عملوا على إثارة القلاقل في المكان، مُضيفًا: "من هنا كان بداية فض الاعتصام".

مخالفة القانون

من جهته، أكد الناشط في تجمع "محامون من أجل العدالة" المحامي ظافر صعايدة، أنّ القمع الذي قامت به أجهزة أمن السلطة ضد أعضاء تجمُّع حراك "بدنا نعيش" واعتقال النشطاء بمنزلة اعتداء على الحريات العامة وحرية التجمع السلمي والاعتصام والمطالبة بالحقوق، وهو يخالف القانون الأساسي الفلسطيني والقوانين الدولية التي انضمت فلسطين لها مؤخّرًا.

وقال صعايدة، لصحيفة "فلسطين": "إنّ القانون يقتصر على إشعار السلطة بالاعتصام أو التظاهر، ولا يصح أن تعطي السلطة تصاريح للمطالبة بالاعتصام". 

ووصف واقع الحريات العامة في الضفة بالسيئ، مؤكدًا وجود ازدياد في أعداد المعتقلين السياسيين في سجون السلطة، مُبيّنًا أنّ عدد المعتقلين السياسيين من منتصف مارس حتى مايو الماضي نحو 32 حالة، أُفرج عن عدد منهم، في حين وصل عدد المعتقلين منذ بداية الشهر الجاري 10 معتقلين سياسيين.