أكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، حسن خريشة، أنّ جهات دولية وإقليمية وعربية، تحاول نقل السلطة الفلسطينية بعد مرحلة رئيسها محمود عباس، إلى شخصية تتلاءم وتتوافق مع مشاريعها، وطموحاتها بالمنطقة.

وقال خريشة لصحيفة "فلسطين": "بدأت الشائعات تنتشر كثيرًا حول وفاة عباس، وحالته الصحية، وطرح أسماء بديلة لنقل السلطة لها، وأبرزها أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ".

وأضاف خريشة: "يجب عدم الانجرار وراء تلك الشائعات، والعمل وفق القانون الأساسي الفلسطيني حول منصب الرئيس بعد وفاته، وهو انتقال منصب الرئيس إلى رئيس المجلس التشريعي، وإجراء انتخابات بعد 60 يومًا، وذلك كما حدث بعد وفاة الرئيس السابق ياسر عرفات".

وأوضح خريشة، في ظل غياب المجلس التشريعي، تم استحداث أجسام موازية للمجلس، مثل المجلس الوطني والمركزي الذي لا ينطبق عليهم القانون الأساسي الفلسطيني.

وبيّن أنه بعد استشهاد ياسر عرفات، كان هناك قانون، وحاول البعض عدم التزامه، والخروج عن نصوص القانون الأساسي، ولكن تم تشكيل ضغط بضرورة التزام القانون، وفي حينها تم نقل رئاسة السلطة إلى رئيس المجلس التشريعي في حينها روحي فتوح، ثم إجراء انتخابات رئاسية.

وأشار إلى أنّ الوضع الفلسطيني يتعرض لضغوط كبيرة من المحيط العربي والدول التي لها اليد العليا في القضية الفلسطينية كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وشهدت الساعات الأخيرة، شائعات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي حول تدهور صحة الرئيس عباس، وحديث البعض عن وفاته، في حين تحدث رئيس السلطة، خلال مؤتمر "وثائق الملكيات"، عبر اتصال هاتفي أمس.