قوبل انتخاب سفير الاحتلال الإسرائيلي، "جلعاد أردان"، في منصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشجب واستنكار من مؤسسات وفصائل فلسطينية، وعدّت ذلك محاولة لتجميل صورة الاحتلال، وضربة لعدالة المؤسسات الدولية.
وعدّ المتحدث الرسمي باسم كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية، النائب مشير المصري، تعيين أردان "محاولة لتجميل صورة الاحتلال ومكافأة على إرهابه بتقليد رموزه بمواقع متقدمة في المؤسسات الدولية".
وشدد المصري في تصريح صحفي، على أن تعيين أردان "يعد انقلابًا على مسوغات وجود هذه المؤسسات بأن تنحاز للحق والإنسان وأن ترفض الظلم والاحتلال".
وقال: إن "هذه الخطوة تشكل ضرب لعدالة المؤسسات الدولية وانحراف عن تحقيق أهدافها وهو ما يضعها في دائرة انعدام الأمان الدولي من خلال وجود هذه الشخصيات الصهيونية التي تشكل تهديد للسلم والاستقرار الدولي".
ولفت إلى أن اختيار أحد قادة الاحتلال في منصب دولي متقدم يعد ضربة للدبلوماسية الفلسطينية التي تقودها السلطة ودليل فشل متجددًا على عدم استطاعتها على مدار عقود من مزاحمة الرواية الصهيونية في قلب المؤسسات الدولية".
ودعا المصري السلطة في رام الله إلى تغيير سياساتها غير الوطنية وسلوك دبلوماسييها السلبي وضرورة الانحياز لخيارات شعبها وحقه الأصيل والذود عنه في كل المحافل وبكل قوة.
وعدّ مجلس العلاقات الدولية –فلسطين، انتخاب أردان بمنزلة مكافأة وتشجيع لهذا الكيان العنصري ومزيد من الحصانة لقادته من المحاسبة أمام المحاكم الدولية.
وأشار في بيان صحفي، إلى أن أردان هو نفس الشخص الذي مزق التقارير الأممية التي تدين (إسرائيل) وألقاها في سلة المهملات، وانتخابه هو استهزاء بجهود الأمم المتحدة وتقاريرها.
واستنكر المجلس اعتراض دولتين على انتخاب أردان فقط وهما سوريا وإيران وموافقة باقي الدول العربية والإسلامية التي لم تجد حرجًا في تولي هذا المجرم رئاسة أعلى مؤسسة أممية".
وطالب الأمم المتحدة بانتهاج سياسات تعاقب مجرمي الحرب ومسؤولي دولة الاحتلال وتمنعهم من تولي مناصب عليا في المؤسسة الأممية التي أهم اهدافها الأمن والسلام حول العالم.
وعدّت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، تعيين أردان "يومًا أسود في تاريخ الأمم المتحدة، ويُشكّل صفعةً للقيم التي تأسس عليها ميثاقها".
وقالت الجبهة في بيان صحفي، إنّ هذا التعيين يعطي الكيان الصهيوني مكانة توسّع من رقعة إفلات قادته من المساءلة والعقاب الدولي، وهو دليلٌ واضح على تأثير اللوبي الصهيوني على مراكز القوّة والنفوذ في هذا العالم.
وأضافت أنّ تعيين المجرم الصهيوني أردان مهندس العقوبات والانتهاكات على الأسرى، يفضح سياسة الكيل بمكيالين وازدواجيّة المعايير للأمم المتحدة التي تتشدق بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، وانتقائية انفاذ القانون الدولي.
ودعت الجبهة الأمم المتحدة والدول الحرّة المساندة لشعبنا وحقوقه إلى اتخاذ الخطوات اللازمة التي تحول دون أن يتبوّأ "هؤلاء المجرمون الصهاينة لمناصب في الأمم المتحدة، وصولًا لمحاكمتهم كمجرمي حرب في المؤسّسات الدوليّة، وطرد الكيان منها باعتباره قوّة احتلال استعماريّة واستيطانيّة يمارس شتى أنواع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني".