دان مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق فلسطين-غزة، سياسة الاعتقال السياسي التي تمارسها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في رام الله، محمّلًا في ذات الوقت الأخيرة المسؤولية الكاملة عن حياة المختطفين والمعتقلين لديها.
وقال المركز في بيان له اليوم الأربعاء، وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، إنه يتابع باهتمام بالغ تطورات المشهد الداخلي في الضفة الغربية، والانتهاكات التي تمسُّ الحقوق والحريات التي تُمارسها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، واحتجاز العشرات من المواطنين بصورة تعسُّفية جراء تعبيراتهم وآرائهم السياسية، ورفضهم لتدهور الأوضاع الاقتصادية.
ووِفقًا لمتابعة المركز فإنّ أجهزة السلطة قامت أمس الثلاثاء الموافق 7يونيو/حزيران2022م، باعتقال ما يزيد عن "7" مواطنين من مدينتي رام الله وطولكرم ومن بينهم معتقلين محررين وطلاب جامعات، بشكل تعسُّفي وصورة وحشية تتنافى مع الأخلاق والمبادئ والقيم الوطنية، والبيئة الديمقراطية التي يجب أن يتمتع بها المواطن الفلسطيني.
ونوّه إلى أنّ الضفة تشهد تدهورًا أمنيًّا، وحالة انفلات جراء الممارسات التعسّفية من قِبل الأجهزة الأمنية، مشيرًا إلى أنّ عدد المعتقلين على خلفية حرية الرأي والتعبير خلال شهر مايو/أيار2022م "46" معتقلًا وتم تسجيل "23" حالة استدعاء، و"22" حالة قمع للحريات و"21" حالة اعتداء وتعذيب و"22" محاكمة تعسّفية، وكثير من المعتقلين من صدر بحقّهم قرار محكمة بالإفراج إلا أنّ الأجهزة الأمنية تمتنع عن الإفراج عنه، بصورة تسلب حقّه في الحرية والعيش بحياة كريمة.
وأكد المركز أنّ هذه الممارسات تخلق بيئة غير قانونية وتحرم المواطنين من حقوقهم وحرياتهم، المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني، والقوانين والمواثيق الدولية الموقّعة عليها السلطة، بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدَين الدوليين.
وطالب السلطة بالتوقف عن سياسة الاعتقال التعسّفي، والعمل على تعزيز بيئة ديمقراطية تُراعَى فيها الحقوق والحريات، داعيًا إياها للإفراج الفوري عن المعتقلين كافّة، وتمكين المواطنين من حقوقهم وحريّاتهم دون قيود.
