دولة الاحتلال تخاف من استهداف المقاومة لمنصات استخراج الغاز في المتوسط، سواء تلك القريبة من غزة، أو الأخرى القريبة من لبنان. الغاز في دولة الاحتلال يعني الكهرباء، لأن جل محطات توليد الكهرباء تعمل بالغاز، وتوقف إمدادات الغاز يعني انقطاع التيار الكهربائي على مناطق واسعة.

منصات الغاز تحتاج من دولة الاحتلال إلى حماية ثلاثية الأبعاد: الأول حماية في البحر على مستوى السطح وعلى مستوى العمق، ضد الزوارق، وضد الضفادع البشرية. والثاني حماية جوية ضد المسيرات المفخخة، والثالث حماية ضد الصواريخ بعيدة المدى سواء تلك التي يمتلكها حزب الله أو تمتلكها حماس، إضافة إلى الحماية الاستخبارية، وجمع المعلومات.

هذه الحماية ثلاثية الأبعاد تحتاج إلى تكاليف كبيرة، وتحتاج إلى شد عسكري على مدى أربع وعشرين ساعة يوميا. إنه بدون الشد العسكري المكثف لا يمكن للمحتل أن يجد الراحة، وأن يطمئن لغد؟

في تصريح لافت للنظر حول هذه القضية، أقرّت هيئة أركان جيش الاحتلال أن حماس استهدفت منصة الغاز قبالة عسقلان في حرب ٢٠٢١م بطائرة مسيرة مفخخة، وقد تصدت لها القبة الحديدية البحرية وأسقطتها، وهذا تصريح يصدر عن المؤسسة العسكرية لأول مرة عن استهداف المنصة من الجو، وكانت ثمة محاولات للمقاومة استهدفتها من البحر.

وهذا يعني أن المقاومة في غزة تدرك أهمية هذه المنصات للعدو، وأن إيقاع عطب فيها يعني شيئا كثيرا يخافه العدو، ولأهمية هذا الهدف يحاول حزب الله توظيفه لخدمة مصالحه ولجم عدوان الاحتلال على حقوق لبنان في التنقيب عن الغاز في مياهه الإقليمي.

وهنا يجدر بالمقاومة في غزة أن توظف هذا الهدف لمصالحها فيما يتعلق بالحصار بشكل عام، وفيما يتعلق في منع الاحتلال للسلطة وغزة من استخراج الغاز الذي يقع قبالة سواحل غزة، لا سيما في المنطقة الوسطى.

يجدر بالمقاومة أن تفرض على الاحتلال معادلة نفطية تقول: الغاز بالغاز، وشطب منصات الغاز من الأهداف العسكرية، يقتضي شطب تهديدات الاحتلال لعمليات استخراج غاز غزة. هذه المعادلة ذات أهمية عالية، وضرورية في الوقت الراهن في ظل أزمة الغاز العالمية، وهي تحتاج تفعيلا من المقاومة. إن استخراج فلسطين لغازها في غزة سيعالج قضايا اقتصادية عديدة. لذا فلنقل لهم: الغاز بالغاز، وغاز غزة أولا، ولا مساومة على حقوق استخراج فلسطين لغازها في غزة، وكفى عقودا من التعطيل. نريد غازنا بما يخفف أعباءنا.