دعا رئيس مجلس محلي كفر قرع المحامي فراس بدحي، الأحزاب السياسية والأطر المدنية والجماهيرية في المجتمع الفلسطيني بالداخل المحتل، لأخذ دورها لمنع تنفيذ أوامر الهدم والغرامات المالية الباهظة التي تفرضها سلطات الاحتلال.

وأوضح بدحي في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن سلطات الاحتلال حررت المخالفات لمئات المصالح التجارية والبيوت في منطقة وادي عارة والبلدات الفلسطينية بالداخل، وذلك بزعم البناء دون ترخيص.

وحذر من التصعيد الذي تمارسه سلطة التنفيذ بتحرير مخالفات وغرامات مالية وتوزيع إخطارات هدم جديدة، خاصة أن هذا التصعيد يأتي بأوج الجهود المبذولة من السلطات المحلية العربية بتسريع التخطيط لإصدار تراخيص البناء للبيوت والمصالح التجارية.

وأوضح أن خطورة الأمر تكمن بالتهديد بإغلاق المصالح التجارية، الأمر الذي من شأنه أن يمس بمصدر رزق مئات العائلات الفلسطينية والزج بها إلى دائرة البطالة، هذا إلى جانب المس باقتصاد السلطات المحلية التي تعاني من مدخولات ضئيلة في ظل عدم وجود مناطق صناعية.

وعزا التأخير في إعداد الخرائط المفصلة في البلدات الفلسطينية، إلى التمييز الذي تمارسه سلطات الاحتلال ضد الأقلية والحكم المحلي العربي في الداخل بكل ما يتعلق في تخصيص ما يسمى "أراضي الدولة" للتوسع والبناء، والامتناع عن توسيع مسطحات النفوذ للبلدات في الداخل.

وناشد بدحي الأطر المدنية والسياسية واللجان الشعبية بإعداد خطة لمكافحة هذه الخطوات بالوسائل القانونية المتاحة.

كما دعا إلى جانب توسيع دائرة النضال الشعبي والسياسي لإبطال قانون التنظيم والبناء أو ما يعرف بقانون "كامينتس"، الذي يشكل الذريعة القانونية الأساسية لهذه الغرامات وأوامر الهدم.