شارك مئات المواطنين في مدينة الخليل بالضفة الغربية، اليوم الأحد، في مسيرة احتجاجية على ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، فيما أعلن عن اعتصام مفتوح وفعاليات احتجاجية متواصلة وسط المدينة.
واحتشد مواطنون منذ ساعات الصباح، عند دوار ابن رشد وسط الخليل، للمشاركة في الفعاليات الاحتجاجية ضد ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، حيث تم نصب خيمة اعتصام عند الدوار.
وانطلقت الشاحنات من المنطقة الجنوبية في الخليل حتى دوار ابن رشد، للمشاركة في الفعاليات الاحتجاجية، فيما هتف المشاركون بشعارات منددة بغلاء أسعار المواد التموينية والمشروبات، والمحروقات، مطالبين حكومة محمد إشتية بالتدخل العاجل.
وارتفعت أسعار الوقود والمشروبات المحلاة بأنواعها، وأسعار الحبوب، ومشتقات الألبان، فيما يرتقب أن تعلن الحكومة عن زيادة أسعار الكهرباء خلال وقت لاحق من الشهر الجاري.
وأعلن حراك "بدنا نعيش" عن بدء إضراب عام وكامل يشمل مدن الضفة الغربية والمطالبة باستقالة حكومة رام الله في حال عدم التزامها بما تم الاتفاق عليه مع القائمين على الحراك من ضبط أسعار السلع الرئيسية وخفض أسعارها.
وأكد منسق الحراك رامي الجنيدي في تصريح لـ"فسطين أون لاين"، أن الاعتصام بدأ اليوم الأحد ويستمر حتى يوم الثلاثاء، وسيشمل جميع أراضي الضفة الغربية من أجل الضغط على حكومة رام الله ودفعها للالتزام بما قد وعدت به في لقاءات سابقة.
وقال:" اليوم الأحد بدأت أولى فعاليات الاحتجاج حيث اعتصم الآلاف على دوار ابن رشد وسط مدينة الخليل، وفعالية مماثلة في منطقة العبيدية "واد النار" بوقوف الشاحنات والمركبات على طول الطريق - الرابط بين جنوب وشمال الضفة - دون إغلاقه".
وقال الجنيدي:" إن حكومة إشتية التزمت خلال الشهر الماضي بخفض أسعار الوقود ورفعت الضرائب عن القمح، إلا أنها عادت منذ بداية الشهر الحالي لفرض الضرائب وهو ما تسبب في ارتفاع أسعار السلع الغذائية والرئيسية على المواطنين بما لا يقل عن 50%، خاصة القمح، الوقود، السكر وغيرها".
وبين أن تعثر حكومة إشتية الاقتصادي وارتفاع الأسعار عالميًا لا يجب أن يأتي على حساب المواطن الفلسطيني من خلال فرض الضرائب ورفع أسعار السلع الأساسية، مطالبًا حكومة إشتية بالبحث عن مصادر أخرى غير جيب المواطن الفلسطيني من أجل حل مشاكلها الاقتصادية.
ونبه الجنيدي إلى أن القائمين على حراك "بدنا نعيش" أصبح عندهم الخبرة والمعرفة في كيفية التعامل مع حكومة إشتية، والتي إن لم تستجب إلى مطالبهم بخفض الأسعار فإن مطالبتها بالاستقالة سيكون المطلب الأساسي.
ومنذ أشهر تشهد مدينة الخليل، مظاهرات ووقفات احتجاجًا على الأسعار التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة.