طالب إعلاميون وحقوقيون في غزة، مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والأطراف الدولية بضرورة محاكمة الاحتلال الإسرائيلي على جريمة اغتيال الصحفية غفران وراسنة، صباح الأربعاء، ووقف جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق الصحفيين الفلسطينيين.
وسلم وفد إعلامي حقوقي، اليوم الأربعاء 1 يونيو 2022، عريضة لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وذلك لمطالبة الأطراف الدولية بضرورة محاكمة الاحتلال الإسرائيلي على جريمة اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة ووقف جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق الصحفيين الفلسطينيين والتي كان أحدثها جريمة اغتيال الصحفية غفران وراسنة صباح اليوم بمخيم العروب جنوب الخليل بالضفة الغربية.
وضم الوفد كل من رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" د. صلاح عبد العاطي ومدير منتدى الإعلاميين الفلسطينيين محمد ياسين ورئيس المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية فتحي صباح والمحامية رنا هديب من مؤسسة "حشد"، وكان في استقبال الوفد د. طارق مخيمر مسؤول حقوق إنسان بمكتب المفوض السامي وآخرين.
ووقع عشرات الصحفيين والشخصيات الحقوقية والاعتبارية على العريضة خلال وقفة نظمها منتدى الإعلاميين الفلسطينيين بالتعاون مع الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني أمام مقر الأمم المتحدة بمدينة غزة، حيث حث د. عبد العاطي الأمم المتحدة والهيئات الدولية المعنية على تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية؛ وإعلان تبني العريضة والسعي الجاد لأخذ إجراءات ذات مغزى لتنفيذ مضمونها؛ بما يضمن إنهاء حالة تعطيل أعمال مبدأ المساءلة والمحاسبة الدولية في مواجهة قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وشدد عبد العاطي على أن المتابع للجرائم والانتهاكات الإسرائيلية يتأكد بما لا يدع مجالًا للشك أن سلوكها الحربي تجاه الصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية والصحفية العاملة في فلسطين يعكس مخططات إسرائيلية تعمد على الاستهداف المباشر للصحفيين للحد من قدرتهم على نقل الحقائق الميدانية.
بدوره، قال مدير منتدى الإعلاميين الفلسطينيين محمد ياسين: "جئنا لنطالب بمحاكمة الاحتلال على جريمة اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة لنصدم بجريمة إسرائيلية جديدة باغتيال الزميلة غفران وراسنة صباح اليوم"، مشدداً على أن الاستهداف الإسرائيلي "لن ينال من عزيمة وإصرار فرسان الإعلام الفلسطيني على أداء واجبهم المهني ودورهم الوطني بفضح جرائم الاحتلال".
ودعا لضرورة ترجمة القوانين والمواثيق والأعراف الدولية والإنسانية المعنية بحماية الصحفيين وحرية العمل الصحفي على أرض الواقع، مضيفاً أن سجل جرائم الاحتلال بحق الصحفيين يستدعي العمل الجاد والحثيث من أجل محاسبته ولجم عدوانه"، مبيناً أن شهر مايو الماضي شهد أكثر من 150 انتهاكاً إسرائيليا كان أبشعها اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة.
وألقت الإعلامية سجود شنيورة كلمة باللغة الإنجليزية، داعية لضرورة التحرك لحماية الصحفيين الفلسطينيين من التغول الإسرائيلي، مشيرة إلى جرائم الاحتلال المتوالية بحقهم، لاسيما اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة والزميلة غفران وراسنة.
وجاء في العريضة "نحن الموقعين/ات على هذه الرسالة والعريضة، نطالبكم اليوم لضرورة أخذ موقف تاريخي يعبر عن الالتزام الصارم بمنظومة القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني؛ وجعل احترام حقوق الإنسان بما في ذلك أهمية وضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم الدولية؛ يحتل صدارة العلاقات الدولية"، كما نصت على أن العديد من الفيديوهات التي توثق جريمة اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة أو جزء منها؛ وكذلك التقارير الفلسطينية الرسمية؛ تظهر أن مكان وموقع تواجد الصحفية شيرين أبو عاقلة وزملائها لم يكن محلًا لعمليات اشتباكات مسلحة؛ وأن مصدر إطلاق الرصاص جاء من مكان تواجد قوات الاحتلال الإسرائيلي المقتحمة لمخيم جنين".
وأضافت "إن حاضر وماضي السلوك الإسرائيلي تجاه الصحفيين والمدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشير بشكل واضح للرغبة والتخطيط والتنفيذ الإسرائيلي لجرائم ترتكب بحق الصحفيين؛ فمنذ بداية العام 2000 ولغاية تاريخه قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 48 صحفيًا وصحفية يعملون في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ في إطار سعيها لاغتيال الحقيقة".
وطالب الموقعون على العريضة بضرورة تبني سياسات واضحة؛ ومواقف علانية؛ إزاء جريمة إعدام الصحفية: شيرين أبو عاقلة؛ والتأكيد على أن هذه الجريمة ترتقي لمستوى الجرائم المنصوص عليها في ميثاق روما؛ خاصة أن قوات الاحتلال تتعمد إهدار الحماية الدولية الممنوحة للصحفيين بموجب اتفاقيات جنيف وبروتوكولها، كما دعوا إلى العمل الجاد إلى جوار مكتب الادعاء العام لدى المحكمة الجنائية الدولية لضرورة ضم جريمة اغتيال الصحفية: شيرين أبو عاقلة؛ لملف الانتهاكات والجسيمة والخطيرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ وضرورة انتقال المحكمة الجنائية خطوة إلى الأمام في المسار الفلسطيني؛ عبر البدء الفعلي بإجراء التحقيقات الابتدائية؛ ما من شأنه أن يحقق الردع المطلوب للحد من الخطط العسكرية الإسرائيلية التي تتنافى مع مبادئ القانون الدولي الإنساني.
وحث الموقعون الأطراف الدولية على المضي قدمًا لقيادة الجهود الساعية لتفعيل آليات المحاسبة والمساءلة لقادة وجنود الاحتلال الحربي الإسرائيلي على تعمدهم ارتكاب انتهاكات جسيمة منظمة تتنكر وتهدر المبادئ المستقرة في كل من القانون والعمل الدوليين.