أثار ارتفاع حجم الميزانية المرصودة للسفارات الفلسطينية في الخارج العام الجاري مقارنة بالعام الماضي تساؤلات مراقبين اقتصاديين عن سبب ذلك، في الوقت الذي يُثار فيه جدل عن الدور الذي تلعبه تلك السفارات في خدمة القضية الفلسطينية، ووسط انتقادات تعيينات لأقارب مسؤولين في مناصب دبلوماسية في السفارات والإنفاق المرتفع على النثريات.
وكشفت بيانات الموازنة العامة لحكومة رام الله أنّ موازنة السفارات في 2022، تبلغ 235.8 مليون شيقل، صاعدة بنسبة 23.8% مقارنة مع 190.4 مليون شيقل في ميزانية العام الماضي. ولا تشمل موازنة السفارات للعام الجاري، موازنة وزارة الخارجية الفلسطينية والمغتربين، والبالغة قيمتها 67.2 مليون شيقل، بحسب البيانات الرسمية.
وتتوزّع السفارات الفلسطينية والممثليات والمكاتب الدبلوماسية ومعظمها موجود في إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية على أكثر من 90 دولة.
وفي 2022، تبلغ فاتورة الرواتب والأجور من إجمالي موازنة السفارات 112 مليون شيقل، و107.8 ملايين شيقل نفقات تشغيلية، إلى جانب نفقات تحويلية بقيمة 16 مليون شيقل.
وقال الاختصاصي الاقتصادي د. سمير الدقران: "إنّ معدل الإنفاق على السفارات الفلسطينية لا يرقى إلى المستوى المطلوب لصالح الفلسطينيين خاصة وأنّ فلسطين غير معترف بها دولة كاملة العضوية في هيئة الأمم المتحدة".
وأوضح الدقران لصحيفة "فلسطين": أنّ السفارات والمكاتب الدبلوماسية الفلسطينية "لا تقوم بالدور المُناط بها في طرح القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، كما يفعل اللوبي الصهيوني حول العالم في خدمة دولة الاحتلال".
وأشار إلى أنّ السفارات الفلسطينية يجب عليها أن تساعد المُنتج الفلسطيني على فتح آفاق تسويقية لمنتجاته، ومساعدته على إقامة علاقات تجارية، والمشاركة في المعارض والورش الدولية بما يُسهم في خدمة الاقتصاد الوطني ككل.
وبيّن الدقران أنّ التعيينات في السفارات غير قانونية وفيها مجاملات أكثر من الأعمال المهنية، داعيًا الملحق الاقتصادي في السفارات لدور فاعل وتطويع التطور الاقتصادي حول العالم بما يتلاءم مع الأوضاع الاقتصادية في فلسطين.
من جهته أكد الاختصاصي الاقتصادي د. نائل موسى، أنّ استمرار السلطة الفلسطينية في تجميد عمل المجلس التشريعي أعطى المجال للسلطة التنفيذية المتمثلة بحكومة رام الله لممارسة أنشطتها دون حسيب أو رقيب ما تسبّب في هدر المال العام ووجود شبهات فساد.
وبيّن موسى لصحيفة "فلسطين" أنّ حكومة رام الله في الأساس غير ملتزمة بالإفصاحات المالية عن أنشطتها وبرامجها، كما أنّ الأرقام التي تصدر في الموازنة السنوية مشكوك فيها، مشيرًا إلى أنّ مؤسسات أهلية ورقابية طالبت السلطة أكثر من مرة بمكافحة الفساد المالي في مؤسساتها لكن دون جدوى.
وبيّن موسى أنّ قطاع الأمن ما زال يستحوذ على النسبة الأعلى في الموازنة العامة، في حين أنّ القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية نسبتها متدنّية جدًا، والمشاريع التطويرية التي يحتاج إليها المجتمع الفلسطيني لا تأخذ مزيدًا من الاهتمام وتوضع لحين يتوفر تمويل خارجي لخزينة السلطة.
وأكد موسى أهمية عرض الموازنة السنوية أمام أهل الاختصاص والمواطنين، وعرض الحساب الختامي عن كل سنة مالية، لمعرفة إخفاقات الحكومة المالية وإنجازاتها، والأخذ بمشورة أهل الاختصاص عند وضع موازنة الطوارئ.
وتوصّل التقرير السنوي لـ"الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة" (أمان)، حول واقع النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين في مارس الماضي، إلى استمرار التدخلات السياسية والأمنية في التعيينات في الوظائف العليا والخاصة دون احترام مبدأ تكافؤ الفرص ودون نشر إعلانات التوظيف وإجراء المسابقات واستحواذ الأمن على الحصة الأكبر من النفقات العامة في الموازنة، واستمرار هيمنة مكتب الرئيس الفلسطيني على المؤسسات العامة وبالأخص الرقابية.
وحسب تقرير "أمان" بلغ الإنفاق على قطاع الأمن لغاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ما قيمته 3.2 مليارات شيقل بنسبة 22% من إجمالي النفقات، مشددًا على أنّ غياب المجلس التشريعي أضعفَ مساءلة الحكومة وكبار المسؤولين ودور ديوان الرقابة المالية والإدارية.