دعا المرشّح عن قائمة "القدس موعدنا"، الناشط فيصل سباعنة، إلى إسناد الأسرى الإداريين في خطواتهم الاحتجاجية ضد إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، وآخرها امتناعهم عن الوقوف على العدد، اليوم الثلاثاء.

وشدد سباعنة على أن الأسرى الإداريين بحاجة لإسناد شعبي ورسمي ومؤسساتي في معركة الحرية، خاصة وأن الاحتلال يُتوقع أن يفرض سلسلة عقوبات عليهم.

وقال إن خطوة الأسرى الجديدة تجيء في ظل ارتفاع حالات الاعتقال الإداري، وتحوله لسيف مسلط على رقاب الفلسطينيين.

وأوضح سباعنة أن الامتناع عن الوقوف على العدد خطوة يلجأ إليها الأسرى عادة لإظهار رفضهم لقرار أو موقف من إدارة السجون أو احتجاج على ظرف ما في السجون. 

وأضاف أن إدارة سجون الاحتلال تعتبر هذه الخطوة تمردا على قوانين السجن، وتسارع في العادة لمعاقبة الأسرى الممتنعين عن الوقوف على العدد، إما بالزنازين أو الغرامات المالية والمنع من الزيارة.

وأكد سباعنة أن دخول الأسرى الإداريين بهذه الخطوه يشير إلى أنهم ماضون بمعركتهم ضد الاعتقال الإداري، وبأن في جعبتهم خطوات أخرى سيلجؤون لها قبل الدخول في الإضراب العام عن الطعام.

وقالت لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، إن الخطوة التصعيدية الجديدة من قبل الأسرى الإداريين تأتي بعد مرور 5 أشهر على المقاطعة الشاملة للمحاكم وكإنذار أخير قبل الانفجار الكبير والإضراب المفتوح عن الطعام.

وأضافت اللجنة أن قرار الأسرى الإداريين عدم الوقوف على العدد، يأتي ضمن سلسلة خطوات وفق برنامج تصعيد نضالي.

ودعت أبناء شعبنا وقواه وفصائله الحية ومؤسساتنا الوطنية، إلى تصعيد المسيرات والفعاليات الشعبية والرسمية المساندة للأسرى الإداريين.

ويواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 144 على التوالي، للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.

وكان المعتقلون الإداريون اتخذوا موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات محاكم الاحتلال المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

وأعلنت الحركة الأسيرة في معتقلات الاحتلال دعمها وتأييدها الكامل لقرار المعتقلين الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم، موضحة أن هيئاتها التنظيمية ستقوم بمتابعة القرار.