دان سلوك المالية برام الله مع غزة

"الإعلام الحكومي" ينفي فرض ضرائب جديدة على منتجات الضفة

...
تأثرت الصناعات المحلية بغزة جراء سياسات وزارة المالية برام الله (صورة توضيحية)

نفى المكتب الإعلامي الحكومي، فرض وزارة المالية بغزة أية ضريبة جديدة على منتجات الضفة الغربية الواردة إلى قطاع غزة.

وأوضح بيان أصدره المكتب الإعلامي مساء اليوم الإثنين، تعقيبا على الأنباء عن فرض ضريبة جديدة على منتجات الضفة، "أن ضريبة القيمة المضافة وقيمتها (16%)، حسب القانون هي ضريبة تفرض على جميع السلع والخدمات المنتجة محليا، ويتم تحصيلها من المنبع".

وأكد البيان، أن وزارة المالية برام الله تحصل منذ عام 2007، ضريبة القيمة المضافة على المنتجات الواردة لها من قطاع غزة كافّة، ولا تعترف بالفواتير الصادرة عن غزة، "ما يعني ازدواجا ضريبيا يثقل كاهل شركات غزة ويرفع سعر منتجاتها الموردة للضفة والإضرار بهامشها للمنافسة مع السلع المثيلة بالضفة".

وأشار إلى أن وزارتي المالية والاقتصاد ولجنة متابعة العمل الحكومي بغزة، تلقوا عشرات الشكاوى من التجار ورجال الأعمال المطالبة بالضغط لتوقف "مالية رام الله" هذا الإجراء غير القانوني، أو التعامل بالمثل.

ولفت إلى أن التواصل مع المالية برام الله عبر وسطاء معروفين والعديد من الشخصيات الاعتبارية، لوقف هذا السلوك، المخالف للقانون وطرح موضوع الإرجاعات الضريبية المقدرة بأكثر من 90 مليون دولار لصالح شركات غزة على المالية برام الله، سيما أن مالية غزة تعترف بالتحصيل الضريبي في رام الله للسلع الواردة لها من الضفة ولا تحصّل الضريبة منها مرة أخرى.

وشدد على أن المالية برام الله رفضت كل الوساطات التي تدخلت لحل إشكالية الازدواج الضريبي، ضاربة بعرض الحائط القانون، وخصوصية غزة المحاصرة، وأبسط قواعد العلاقة بين أجزاء الوطن الواحد، وتمادت بأكثر من ذلك عبر استثناء تجار غزة من قرار الإعفاء الضريبي الخاص بالدقيق، ما رفع سعر كيس الطحين الواحد بأكثر من 17 شيقلًا.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي: "إن هذا السلوك فرض على وزارة المالية بغزة بالبدء في اعتماد سياسة التعامل بالمثل، وتفعيل تحصيل ضريبة القيمة المضافة على المنتجات الواردة التي لها بديل محلي في غزة، وبدأ تطبيق ذلك على الشيبسي والمشروبات".

ودعا المكتب الإعلامي، الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم بالضغط لوقف سياسة الازدواج الضريبي التي تقوم بها مالية رام الله، وعدم القبول بالتعامل مع غزة وشركاتها وتجارها بهذا الشكل العنصري، و"كأنها كيان غريب، ما يسهم في زيادة الحصار على مواطنيها واقتصادها".

وتابع "نؤكد أننا عرضنا سابقا وقف تحصيل هذه الضريبة على المنتجات المسوقة محليا من الضفة لغزة والعكس، دعما للمنتج الوطني في مواجهة المنتجات المستوردة، ولكننا جوبهنا ولا نزال بالرفض من مالية رام الله".

واستنكر المكتب الإعلامي، محاولة حرف بوصلة الضغط والمطالبة، "التي يجب أن توجه لمن يتعامل مع غزة وكأنها ليست جزءًا من هذا الوطن، ويمعن في التضييق عليها، والتلذذ بافتعال الأزمات لمواطنيها".

المصدر / فلسطين أون لاين