لم يسارع سفير السلطة لدى جمهوريتي غينيا وسيراليون ثائر أبو بكر إلى بذل جهود دبلوماسية لحشد الرأي العام الدولي ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشيخ جراح والقدس المحتلة وإيصال مظلومية الشعب الفلسطيني إلى العالم، لكنه عقب انتهاء انتخابات الكتل الطلابية بجامعة بيرزيت وفوز الكتلة الإسلامية فيها، سارع لمهاجمة الصحفي علاء الريماوي بالتحريض عليه واستهدافه معنويًّا.
فبينما سارع الصحفي الريماوي للتوجه إلى مكان الحدث لتغطية اقتحام قوات الاحتلال قرية دورا القرع برام الله واعتقال مجموعة من طلاب الكتلة الإسلامية في بيرزيت في 17 مايو/ أيار الجاري، لم يتأخر أبو بكر في التعليق على الحادثة عبر منشور على صفحته في "فيسبوك": "يحدث فقط عنا اعتقال موسمي بالانتخابات واضح أنه للتلميع، وانتظار الصحفي علاء الريماوي القوات الخاصة مع كاميرات لتصوير الاعتقال مباشر -حاولت أستوعبها ما مشيت وغير مستوعب عدم سؤاله رسميا (شبهة أمنية)-".
كان ذلك بداية حملة تحريض وتهديد استهدفت الريماوي، ما دفع مجموعة "محامون من أجل العدالة" لإصدار بيان اعتبرت فيه تحريض مسؤولين وسفراء يتبعون وظيفيًّا للسلطة برام الله ضد الريماوي "جريمة يُعاقب عليها القانون".
وطالبت المجموعة النائب العام بالتحرك لاتخاذ الإجراء القانوني ضد سفير السلطة "أبو بكر" ومن يتعاطى مع هذا التحريض، مشددة على أنه غير مُعفى من الملاحقة والمساءلة نتيجة ما يرتكبه من سلوك يُشكّل جريمة يُعاقب عليها القانون.
تغييب الحقيقة
يقول الصحفي الريماوي: "هناك جهد تبذله أركان السلطة وشخصيات محسوبة على الأمن وصولًا لخارجيتها ممثلة بسفرائها، يستهدف المس بمصداقيتنا واستخدام ذلك في حالة المنافسة الحزبية، وذلك بسبب تغطيتي الإعلامية لإضراب المعلمين التي أرادت السلطة إظهار أنه غير موجود".
ويعتقد الريماوي في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن تسليطه الضوء على إضراب المعلمين جعله في وجه الاستهداف، مضيفا أن السلطة وبعد الانتخابات الطلابية بجامعة بيرزيت شعرت أن هناك رواية أخرى ستخرج من الضفة الغربية، فبادرت بالهجوم المنظم عليَّ بالتشويه والطعن والتهديد عبر رسائل مختلفة.
واعتبر الريماوي أن ما يحدث يأتي في سياق حصر كل الأصوات التي تتحدث خارج ما تريده السلطة، فقبل أيام جرى استهداف الزميل أحمد الأطرش، والآن أوضع من جديد أمام سلطة تريد تغييب صوت الآخر وصوت حرية التعبير عن الرأي الذي يعاكس الرواية الأمنية.
وأشار إلى أن حملة استهدافه ليست جديدة، فقد بدأت منذ بدئه نشاطه الإعلامي فيما يتعلق بالمطالبة برفع عقوبات السلطة عن غزة قبل ستة أعوام، ثم انتقل لمحطات أخرى تتعلق بقضايا فساد وصولا لجريمة اغتيال أمن السلطة الناشط والمعارض السياسي نزار بنات.
الجديد في الهجوم الأخير، أنه يأتي من سفراء هم في الأصل لا يبذلون أي جهد في نقل قضايا الشعب الفلسطيني لشعوب العالم، مردفا أن "الخطير في ذلك أن هناك تهديدات مقرونة بكسر الحاضنة عني، من خلال التشويه ودخول سفراء السلطة في هذا الأمر، لذا نحن أمام تركيبة متسعة بمحاولة المس بنا، بعد حملات سابقة جرى بسببها اعتقالنا لدى الاحتلال والسلطة".
ولفت إلى أنه سبق التضييق عليه عبر حملة تشهير ثم ملاحقة واستدعاء وتهديد وإعاقة لعمله ودراسته، معربًا عن أمله أن تقوم النيابة العامة بدورها القانوني في إنفاذ القانون وحماية المواطنين.
نداء عاجل
وبحسب المحامي بمجموعة "محامون من أجل العدالة" مهند كراجة فإن المجموعة تحضّر لعقد مؤتمر بالشراكة مع مؤسسات محلية ودولية لتوجيه نداء عاجل للمؤسسات الحقوقية لوقف حملات قمع الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، خاصة أن تلك التهديدات والأخبار الكاذبة تصدر عن أشخاص لهم وظائف مرموقة كسفير دولة.
وقال كراجة لـ"فلسطين" إنه منذ إعلان نتائج الانتخابات الطلابية في جامعة بير زيت وكأنَّ السلطة لم تتوقعها، فكان هناك ردة فعل عكسية غير مفهومة بالتحريض على الكثيرين من الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وأضاف أن الأمر وصل إلى اختطاف عناصر بشكل فردي شبانا في الخليل وضربهم وتصويرهم وتداول هذه المقاطع فيما بينهم، معتبرًا ذلك أمرًا مستهجنًا ومستنكرًا خاصة ما حدث للريماوي؛ وهو ناشط إعلامي ومدافع عن حقوق الإنسان.
ويعتقد أنّ الهدف من إطلاق أخبار كاذبة ضد الريماوي اغتياله معنويًّا، وهي أساليب جديدة أصبحت تستخدمها الحكومات القمعية، مؤكدًا أنّ المجموعة ستتحرك قانونيًّا، كون قانون الجرائم الإلكترونية وقانون العقوبات يعاقب الشخص الذي يُطلق أخبارًا كاذبة.
