أعلن مدير الترويج في هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية، بلال أبو شنب، أن لجنة متابعة العمل الحكومي أقرت مبلغًا إضافيًّا بقيمة (370) ألف شيقل لبرنامج تمويل المشاريع الصغيرة، مشيرًا إلى أن الهيئة مولت (1300) مشروع بقيمة (7) ملايين دولار منذ انطلاق البرنامج في عام 2008.

وكانت هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية في غزة، أعلنت أخيرًا بدء استقبال طلبات تمويل المشاريع الصغيرة بنظام القرض الحسن على أن ينتهي استقبال الطلبات في 31 الشهر الجاري.

وأوضح أبو شنب لصحيفة “فلسطين” أمس، أن هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية تفتح باب التسجيل للاستفادة من القروض الحسنة كل ثلاثة أشهر، وتكون مدة الإعلان لاستقبال الطلبات نحو أسبوعين، مشيرًا إلى أن عملية تقديم الطلبات أصبحت إلكترونيًا عبر موقع الهيئة.

وبين أبو شنب أن نوعية المشاريع المستهدفة من برنامج التمويل، صناعية وزراعية وخدماتية، مشيرًا إلى استثناء المشاريع التجارية لأن الهدف من برنامج القروض الحسنة، تشغيل الأيدي العاملة المتعطلة وتوفير فرص عمل لخريجي الجامعات.

وأشار أبو شنب إلى أن تمويل الهيئة للمشاريع المقدمة يبدأ من ألف دولار إلى 20 ألف دولار.

وأوضح أبو شنب أن فترة تسديد المبالغ التي تقل عن (10) آلاف دولار (36) دفعة شهريًا، والمشاريع الحاصلة على تمويل بـ(15) ألف دولار فترة تسديدها (50) دفعة شهريًا، والمشاريع التي تحصل على تمويل (20) ألف دولار فترة تسديدها (60) دفعة شهريًا.

وأشار إلى أن جميع طلبات التمويل المُقدمة وينطبق عليها شروط التمويل المُعلنة وتقدم كل الأوراق المطلوبة، يتم زيارتها ميدانيًا قبل الموافقة على قرار التمويل.

وأكد أن الموافقة على التمويل تكون بعد سلسلة من الإجراءات للتأكد من جدوى المشروع ودراسة فرص نجاحه، موضحا أن الهيئة تنفذ زيارات ميدانية على أماكن المشاريع القائمة أو الأماكن المقترحة لتنفيذ المشاريع الجديدة، ثم يتم إعداد دراسة جدوى للمشروع بالتعاون بين المتقدم بطلب تمويل وطواقم الهيئة

وقال أبو شنب إن الهيئة قدمت تمويلًا قيمته (7) ملايين دولار لنحو (1300) مشروع منذ بداية عمل برنامج تمويل المشاريع الصغيرة، مشيرًا إلى أن (45%) من المشاريع التي استفادت من البرنامج خدماتية، (27%) مشاريع صناعية، و(14%) مشاريع زراعية، و(13.5%) مشاريع تجارية.

ولفت إلى أن (13%) من إجمالي المشاريع كانت للعنصر النسائي، منبهًا إلى أن الهيئة تتيح المجال أمام ذوي الاحتياجات الخاصة للحصول على تمويل لمشاريعهم مادام لديهم القدرة على إدارتها.

وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي في قطاع غزة يتطلب من كل الجهات الرسمية والأهلية والقطاع الخاص تقديم برامج من شأنها أن تخفف من العبء الاقتصادي.