شدد مسؤولون بمؤسسات صحفية وحقوقية فلسطينية، على ضرورة تفعيل لجان تقصي الحقائق للنظر في قضية اغتيال الاحتلال للصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، وليس بالدعوة لتشكيل لجان تحقيق التي يراهن عليها الاحتلال في المماطلة والتسويف والتحمل المتدرج للمسؤولية.

وأكدوا خلال ندوة حوارية نظمها منتدى "الإعلاميين" الفلسطينيين وفريق "ايديت" الإعلامي بعنوان "سبل مواجهة استهداف الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين" أمس في قاعة "ديانا صباغ" بمركز رشاد الشوا الثقافي بمدينة غزة، على أهمية الفيديو والصور في توثيق جرائم الاحتلال، والتي تعتمد عليها لجان تقصي الحقائق كون الاحتلال يمنع مفتشي التحقيق من القدوم للأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطالبوا بضرورة إيقاف عضوية الاحتلال في كافة المحافل الإعلامية الدولية والجهات المعنية بالحريات، والضغط على الاحتلال لتسهيل دخول معدات السلامة المهنية التي يفتقدها الصحفيون الفلسطينيون.

متابعة حكومية

وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة سلامة معروف، إنه "ونحن في ظلال جريمة جديدة تتمثل باغتيال أيقونة الصحافة الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، نستحضر سلسلة الجرائم والاعتداءات التي ترتكبها قوات الاحتلال بشكل متعمد ويتحمل مسؤوليتها رأس الهرم السياسي الإسرائيلي".

واستعرض معروف الدور الحكومي في متابعة جرائم الاحتلال، على أكثر من مسار ومستوى، الأول يتمثل بعملية توثيق الجرائم بالرصد والمتابعة وإصدار تقارير شهرية وفصلية ونصف سنوية بالتفصيل عن الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية ضد الصحفيين.

وأوضح، أن المسار الثاني يتمثل بالتواصل مع المؤسسات والهيئات الأممية، وتقديم التقارير كمذكرة للجهات ذات العلاقة لوضعهم أمام مسؤولياتها، مشيرًا، إلى ملاحظات قدمها المكتب الحكومي على تقرير مؤسسة "مراسلون بلا حدود" الذي تحدث عن عدم وجود أي أسير صحفي في سجون الاحتلال، وأن المكتب الإعلامي أرسلت ملاحظاته المهنية له.

وحسب لجنة دعم الصحفيين، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تعتقل 16 صحفيًا في سجونها، دون أي مبررات سوى تكميم الأفواه بهدف حجب الحقيقة والمعلومة الصادقة عما يدور من انتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.

ولفت معروف إلى أن الأمر الثالث يتمثل بمسار التحرك القانوني مع جهات حقوقية قدموا أكثر من 15 بلاغًا لمؤسسات حقوقية، كملف عدوان الاحتلال على غزة عام 2014، و2021 الذي قدم كملف قانوني وضع أمام اللجنة الوطنية المكلفة بالمتابعة مع محكمة "الجنايات الدولية".

وأشار إلى أن المكتب الإعلامي الحكومي رصد أكثر من 1070 انتهاكًا، ومنذ بداية العام الحالي وثق 300 انتهاك، آخرها كان اعتداء الاحتلال على الصحفيين الذين غطوا جنازة الشهيد وليد الشريف بالقدس.

جرائم حرب

من جهته، قال رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" د. صلاح عبد العاطي: إن اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة نبه إلى قيمة الصحفي الفلسطيني التي لا تقل عن قيمة الزعماء والأدباء وكل المؤثرين في صناعة التاريخ.

وأضاف أن الاحتلال تعمّد اغتيال "أبو عاقلة" كما تعمد استهداف الصحفيين الفلسطينيين، حيث بات الصحفيون في عين العاصفة لأن الاحتلال يريد التغطية على جرائم جنوده.

وأكد عبد العاطي أن استهداف الصحفيين جريمة حرب بموجب اتفاق روما وقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ومعايير حقوق الإنسان التي كفلت الحريات الإعلامية، إلا أنهم يتعرضون للاغتيال وتدمير المعدات، والمباني والمؤسسات.

وركز على أهمية الفيديو والصور في توثيق جرائم الاحتلال، والتي تعتمد عليها لجان تقصي الحقائق كون الاحتلال يمنع مفتشي التحقيق من القدوم للأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا أن المؤسسات الحقوقية أمام أزمة حقيقية، بسبب نهج السلطة بالتسوية، وتأخُّر الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية، وتأخير إحالة الملفات لخمس سنوات، مما سمح للمحكمة في المماطلة في قضية الفحص الأولي.

وأشار عبد العاطي إلى أنه لم يتم حتى الآن، إحالة ملف عدوان الاحتلال على غزة عام 2014 وملف الأسرى للمحكمة، في المقابل قامت "الجنايات الدولية" بفتح تحقيق في أقل من خمسة أيام في أوكرانيا.

وبين أن التقارب بين السلطة وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، جعل السلطة تؤجل متابعة بعض الملفات بالجنايات الدولية، وهذا ما يظهر في عدم تعيين بديل لصائب عريقات في ملف المتابعة مع الجنايات الدولية، ويظهر ذلك من التراخي الدبلوماسي في إثارة القضايا، مؤكدًا، أن المطلوب البدء بمسار جدّي يتحلل من اتفاق "أوسلو".

وشدد على أن المهم في قضية الشهيدة أبو عاقلة، هي دعوة لجان التقصي للنظر بالجريمة وليس بفتح تحقيق لأن الاحتلال هو الذي يدعو لفتح تحقيق وهذا يمثل مدخلًا له للتسويف والمماطلة والتدرج في تحمل المسؤولية.

وطالب الصحفيين بتفعيل الدبلوماسية الرقمية ومخاطبة العالم بكل اللغات، ورفع دعوى في القضاء الأمريكي باعتبارها تحمل جنسية أمريكية، ومواجهة التقييد الرقمي للمحتوى الفلسطيني.

من جهته، قال المدير السابق لمركز "مدى" للحريات الإعلامية أحمد حماد: إن الشهادات التي أدلى بها الصحفي علي السمودي، والصحفية شذا حنايشة تؤكد تعمُّد الاحتلال ارتكاب جريمة قتل الصحفية أبو عاقلة، مشددًا على ضرورة أن تكون هناك مؤسسات حكومية ونقابية ترصد الانتهاكات الإسرائيلية.

ولفت إلى أن هناك انتهاكات إسرائيلية لم توثَّقها المؤسسات الدولية، كإغلاق الاحتلال قناة "فلسطين اليوم" برام الله، واقتحام مؤسسات إعلامية، مشيرًا إلى أن هناك منظمات إعلامية دولية صوتها مغيب تجاه ما يجري بالأراضي الفلسطينية.