حدّدت وزارة الاقتصاد بغزة، اليوم الأحد، السعر الأقصى لشوال الدقيق للمخابز، وسعر بيع ربطة الخبز للمواطن، وذلك بعدما استثنى قرار الإعفاء الضريبي الصادر عن وزارة المالية - رام الله لمنتجات الدقيق لعبوات 25 كغم فأكثر وتطبيقه في سوق الضفة الغربية فقط.

وأشارت الوزارة في تصريح لها إلى أنّ السعر الأقصى لشوال الدقيق زنة 50 كغم للمخابز  هو 120 شيكلًا، فيما تُباع ربطة الخبز بسعر 8 شيكل، بوزن 2600 جم، ويبدأ تنفيذه اعتبارًا من تاريخ 16 مايو الجاري.

وأضافت "لقد تفاجأت الوزارة من عدم شمول قرار الإعفاء الضريبي الصادر عن وزارة المالية - رام الله لمنتجات الدقيق لعبوات 25 كغم فأكثر للشركات والمطاحن العاملة في قطاع غزة وتطبيقه فقط في سوق الضفة الغربية، رغم أنّ وزارة المالية في رام الله هي من تقوم بتحصيل قيمة الضريبة المُضافة (17%) والتي تعمل على رفع سعر شوال الدقيق بأكثر من 17 شيكلًا".

ونوّهت وزارة الاقتصاد الوطني إلى أنها تبذل جهودًا كبيرة لضبط أسعار السلع والبضائع خاصة السلع الأساسية، وفي مقدمة هذه السلع أسعار الدقيق والخبز، ولقد حرصت الوزارة خلال الفترة الماضية (أكثر من شهرين ونصف) على تثبيت أسعار الدقيق والخبز وتأخير تأثُّر القطاع بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية إلى أقصى حدٍّ ممكن، وتَرافَق ذلك مع تكثيف الجهد الرقابي في السوق المحلي بالتنسيق مع وزارة الداخلية- مباحث التموين، والنيابة العامة، حيث أسفر هذا الأمر في الحد بشكلٍ كبيرٍ جدًّا من ارتفاع الأسعار في السوق المحلي.

وشدّدت على أنّ الوزارة حاولت مع كلّ الجهات سواء من خلال مؤسسات القطاع الخاص مثل الاتحاد العام للصناعات واتحاد الصناعات الغذائية، والغرفة التجارية بغزة وعددٍ من الشخصيات الوطنية وأيضًا من خلال أصحاب المطاحن أنفسهم لحث وزارة المالية- رام الله بأن يشمل قرار الإعفاء مطاحن وشركات قطاع غزة إلا أنّ كلّ هذه المحاولات لم تتكلّل بالنجاح.