أعلنت الكتلة الإسلامية في نقابة المحامين عدم قانونية وبطلان إقرار التقارير الإدارية والمالية وما يترتب على ذلك من نتائج.

واستنكرت الكتلة الإسلامية في نقابة المحامين ما حصل خلال اجتماع الهيئة العامة لنقابة محامي فلسطين – مركز غزة، والمنعقد اليوم السبت 14/5/2022م، والمخصص لمناقشة التقارير المالية والإدارية والتصويت عليها من قبل أعضاء الهيئة العامة للنقابة.

وأوضحت في بيان أن  "نائب رئيس مجلس نقابة المحامين أعلن بعد انتهاء مناقشة التقارير عن أسماء خمسة شخصيات لتكون بمثابة لجنة مهمتها إحصاء الأصوات المؤيدة والمعارضة للتقارير، إلا أننا تفاجئنا وأثناء التصويت على التقارير بحدوث فوضى مقصودة داخل القاعة بقصد اعاقة عمل اللجنة ومنعها من إكمال مهمتها في احصاء عدد الموافقين على التقارير".

وقالت: "فما كان من مجلس النقابة إلا أن استغل الفوضى التي حدثت أثناء عملية التصويت وأعلن بشكل منفرد ودون أي مشاورات مع اللجنة أو الاستفسار منها عن الأعداد المصوتة بأن عملية التصويت قد انتهت وأن التقارير المالية والإدارية أصبحت مقرة عن السنوات ( 2018-2021)".

وأضافت الكتلة الإسلامية: "إننا وأمام الحقائق السابقة، نؤكد أن ما قام به مجلس نقابة المحامين الفلسطينين من إقرار التقارير المالية والإدارية هو أمر مخالف للقانون ولا يراعي أي من أبجديات التصويت على القرارات المتعارف عليها، الأمر الذي يشير إلى أن مجلس النقابة قد قصد من ذلك توفير غطاء على التجاوزات المالية والإدارية الخطيرة الموجودة داخل التقارير والتي تم الإشارة إليها من قبل غالبية المتحدثين أثناء نقاش تلك التقارير".

ولفتت إلى أنه "أمام تلك التجاوزات الخطيرة في إقرار مجلس نقابة المحامين الفلسطينين للتقارير المالية والإدارية، فإن الكتلة الإسلامية تعلن عدم قانونية وبطلان إقرار التقارير الإدارية والمالية وما يترتب على ذلك من نتائج.

وشددت على أنها ستقدم شكوى رسمية لديوان الرقابة المالية والإدارية ولوزارة العدل ليمارسوا دورهم في الرقابة على تلك التقارير.

ودعت الكتلة الإسلامية في نقابة المحامين كافة أعضاء الهيئة العامة لنقابة المحامين بحجب الثقة عن مجلس النقابة الحالي بسبب تبديده أموال النقابة وتستره على شبهات فساد موجود بطيات التقارير المالية والإدارية.