أصدر المفصولون من حركة فتح على خلفية الانتخابات البلدية، مساء أمس الإثنين، بيانًا للرأي العام، أكدوا فيه أنّ القرار لا يراعي الإجراءات النظامية في إقرار الفصل مع التشهير، كما لم تكن هناك أيّ إجراءات بالخصوص.
وجاء في البيان، أنّ "القرار باطل ومخالف لأبسط القواعد والمبادئ التنظيمية والنظام الداخلي، "خاصة وأننا لم نخالف أيّ مادة من مواد النظام الداخلي".
وقال الموقعون على البيان: نؤكد لبعض الانتهازيين والوصوليين الذين ارتضوا لأنفسهم الذلة بأنهم معروفون ومكشوفون للجماهير الفتحاوية ولجماهير شعبنا الفلسطيني ويوم حسابكم اقترب.
ودعوا، "أحرار وشرفاء فتح في مختلف المواقع والساحات للوقوف في وجه هذه الفئة التي استمرأت الكذب والتضليل واستأثرت بمقدّرات الحركة والشعب ونصّبت نفسها وصية على شعبنا وأحراره"، مشيرين إلى أنهم باسم "أحرار فتح"، لم يدخلوا فتح بقرار أو إذن من أحد ولن يخرجوا منها بقرار.
وأكد الموقعون على البيان: نحن فتحاويون أحرار ولا نقبل استبدال فتحاويتنا أو المساومة عليها كما أننا لا نقبل وصاية أحد علينا غير مبادئ وأهداف الحركة وإرث الشهداء".
ودعا المفصولون من فتح على خلفية الانتخابات المحلية، إلى مراجعة حقيقية ودراسة معمّقة لواقع الحركة وهياكلها المتهالكة والوقوف على المتجاوزين الحقيقيين لمبادئ الحركة والخارجين عن صفها والذين لا يمتلكون إلا الختم والترويسة من بعض أمناء سر الأقاليم الصبية في فهمهم ووعيهم وحدود إدراكهم".
وأوضحوا: تفاجأنا وبعد معركة الانتخابات المحلية بقرار فصل أكثر من أربعين كادرًا وقائدًا في فتح، رغم عدم وجود قرارات تنظيمية واضحة تجاه المشاركة في هذه الانتخابات وتعويم القوائم الانتخابية في أكثر من مدينة وبلدة.
وبحسب المفصولين من الحركة، فإنه "وللتغطية على فشلها في قيادة المرحلة واستسلامها لزلم الإدارة المدنية وبعض الوجوه العشائرية القبيحة قامت وتحت جنح الظلام بالإقدام على فصل أحرار فتح وشرفائها ظنًّا منهم بأنهم يغطّون على عوراتهم التي تكشّفت في هذه المعركة".
وأكدوا رفضهم المطلق لهذه القرارات "غير التنظيمية وغير النظامية والتي تهدف إلى إقصاء الشرفاء والأحرار في مسلسل هزلي إخراجًا وتنفيذًا يعكس حالة البؤس التي وصلت إليها بعض القيادات التي استبدلت المناضلين والشرفاء بالمشبوهين والعملاء".
