أكد الخبير في شؤون الاستيطان، عبد الهادي حنتش، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف مسافر يطا جنوب الخليل، في الضفة الغربية المحتلة، ويكرس سياسة التطهير العرقي وتفريغها من سكانها الأصليين، واستبدالهم بمستوطنين.

وأوضح حنتش لصحيفة "فلسطين"، أن سكان مسافر يطا يقيمون في كهوف، ويرفض الاحتلال السماح لهم بنصب خيام أو بناء منازل على أراضيهم بحجج واهية.

ولفت إلى أن الاحتلال يحاول تهجير المواطنين لاستكمال مخطط ربط المنطقة بمشروع "برافر" بمنطقة النقب، ومشروع "ألون" وهو الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين بمحاذاة نهر الأردن والبحر الميت بمساحة من 13 إلى 15 كيلو متر.

وبين أن وقوع مسافر يطا بين حدود عام 1967 من الجهة الشرقية وبعض البؤر الاستيطانية من الجهة الغربية، يجعلها محل أطماع الاحتلال والمستوطنين ويسهل من الاستيلاء عليها.

وعدّ حنتش، رفض محكمة الاحتلال التماسًا قدمه أهالي 12 تجمعًا في مسافر يطا ضد قرار الاحتلال بإعلانها مناطق "إطلاق نار" يعني إعطاء الضوء الأخضر لجيش الاحتلال لتهجير 2000 مواطن يعيشون منذ سنوات على أراضيهم التي تقدر بـ 35 ألف دونم.

وأشار إلى أن محاولات الاحتلال لتهجير أهالي مسافر يطا من أراضيهم بدأت منذ تسعينيات القرن الماضي، حيث تمكن الاحتلال منذ عام 1999م من تهجير 750 مواطنًا من أراضيهم.

وذكر أن الاحتلال منذ أعوام يحاول تهجير سكان مسافر يطا فلجأ عام 1996 بمصادرة جزء من أراضيهم وصنفها بمنطقة عسكرية، لاستخدامها لأغراض التدريب، "علمًا أن هناك منطقة تدريب بعيدة عن المنازل".

وأشار إلى أن الاحتلال يحاول جاهدًا وضع العراقيل أمام المواطنين ومنعهم من التنقل من وإلى مسافر يطا، وحرمانهم من التزود باحتياجاتهم من الماء والكهرباء بهدف دفعهم للرحيل عنها.

وشدد على أن الأهالي متشبثون بأرضهم مهما كانت التضحيات، وأنهم لن يرحلوا عنها رغم الاحتلال وإجراءاته التي تحاول النيل من عزيمتهم وصمودهم.

وعن المواقف الدولية الرافضة لإجراءات الاحتلال، قال حنتش: إن "الاحتلال لا يهتم للمواقف الدولية ولا حتى الأوروبية فدمر خلال الأعوام الماضية وحدات الإنارة التي أنشأها الاتحاد الأوروبي بالمنطقة، ويصر على المضي قدمًا في تنفيذ مشاريعه العنصرية رغم مخالفتها لكل القوانين الدولية.