مركز حقوقي يطالب بالتحقيق في ظروف وفاة موقوف لدى شرطة الخليل

...

طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، النيابة العامة في الضفة المحتلة، بإجراء تحقيق في ظروف وفاة موقوف لدى الشرطة في الخليل.

وبحسب المركز، فقد أعلنت مصادر طبية مساء أمس وفاة موقوف في مستشفى الخليل الحكومي، بعد يومين من وصوله إلى المستشفى محولاً من مركز توقيف للشرطة في الخليل.

ووفق تحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 11:30 مساء يوم الخميس الموافق: 5/5/2022، أعلنت المصادر الطبية في مستشفى الخليل الحكومي وفاة الموقوف أحمد محمد عبد الهادي الوراسنة، 39 عاماً، من سكان بلدة الشيوخ، شمال الخليل، بسبب توقف الدماغ عن العمل، وذلك بعد يومين من وصوله إلى المستشفى قادمًا من مركز توقيف للشرطة، حيث جرت محاولة إنعاش لقلبه وأدخل إلى غرفة العناية المكثفة.

وكانت قوة من شرطة الخليل قد اعتقلت المواطن الوراسنة يوم السبت الموافق 30/4/2022، أثناء تواجده برفقة أطفاله على مدخل بلدة الشيوخ، بدعوى وجود مذكرة تنفيذ صادرة عن القضاء تخص صدور قرار حبس لمدة 91 يوماً على خلفية قضايا شيكات مالية.

ونقل المركز عن العقيد نائل بدارين مدير مركز شرطة سعير قوله إن "الشرطة اعتقلت المذكور لوجود نحو 11 مذكرة تخص قضايا مالية، منها أوامر تنفيذ وأحكام بحقه، ونقل إلى نظارة التوقيف في مركز شرطة سعير، بناءً على طلبه عدم نقله إلى مركز التوقيف في سجن القلعة وأن يبقى في نظارة شرطة سعير من أجل الحصول على حلول مع المشتكين عليه".

وأضاف أنه في حوالي الساعة 11:00 صباح يوم الثلاثاء 3/5/2022، سمع الحارس صوت حركة داخل غرفة النظارة حيث كان محتجزًا لوحده. وعند دخول الحارس وجده معلقًا بواسطة “شبر حرام” (قطعة من الغطاء) من عنقه وقد ربطه في حديد الحماية المثبت على النافذة، وجرى إنزاله ونقله بسيارة إسعاف إلى مستشفى الخليل الحكومي.

وأفاد شقيق المتوفى عبد الهادي الوراسنة، لباحث المركز بالآتي: “شقيقي متزوج ويعيل أسرة مكونة من 8 أفراد، ويعمل في مجال البناء في الضفة الغربية. في 30/4/2022، كان شقيقي متوجهاً بمركبته وأطفاله إلى أول البلدة لشراء أغراض، وكانت الساعة نحو 5:30 مساءً، عندما حاصرته مركبتان للشرطة، وكان من بين العناصر أفراد بلباس مدني، وحاول شقيقي الفرار منهم ولحقه أحدهم ولكمه على ظهره مرتين وأسقطه أرضا، ونقل إلى مركز الشرطة. 

وأضاف: "في اليوم التالي الأحد الموافق 1/5/2022، توجه اثنان من أبنائه وابن شقيقه لزيارته ومنعوا من ذلك بدعوى عدم وجود زيارات وسلموا أغراضه من ملابسه للشرطة"..

وتابع: "في 3/5/2022، كنت متواجدا في أريحا عندما تلقيت اتصالاً من أحد أقربائي أن شقيقي قد توفي في مركز الشرطة، فتوجهت إلى مدينة الخليل، ووصلت إلى مركز الشرطة، وهناك كانت قوة من 15 عنصراً تتواجد في الساحة، وأدخلنا إلى مدير المركز الذي أبلغنا أن شقيقي  حاول الانتحار ونقل إلى المستشفى الحكومي".

 وأكمل: "عند توجهنا الى المستشفى، كانت قوات الأمن تتواجد هناك، وتبلغنا من الأطباء عن أن القلب والدماغ  لدى شقيقي توقفا عن العمل وأنه جرى إنعاش القلب فيما الدماغ متوقف عن العمل بسبب نقص حاد في الأكسجين، وبقي في العناية المكثفة لحين إعلان وفاته".

وفي السياق، أكد المركز أن المديرية العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل ووزارة الداخلية والنيابة العامة مسؤولين بالاشتراك عن حياة الموقوفين، وأنهم يتحملون المسؤولية كاملة عن مثل هذه الحوادث بغض النظر عن مسبباتها، وذلك وفق قانون رقم (6) لسنة 1998 بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل، والذي تنص المادة (7) منه على أن “…يعتبر النزلاء في أي مركز من المراكز تحت الحفظ القانوني في عهدة مدير المركز".

ويضاف إلى ذلك التزامات فلسطين بموجب القاعدة الأولى من المعايير الدنيا التي وضعتها الأمم المتحدة لمعاملة السجان (قواعد نيلسون منديلا)، والتي جاء فيها "يجب ضمان سلامة وأمن السجناء".

وطالب المركز النيابة العامة بإجراء تحقيق في ظروف وملابسات الوفاة والتحقق بأن الإجراءات التي تمت في التعامل معه ملائمة، وأن تعلن نتائج التحقيق على الملأ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المصدر / فلسطين أون لاين