قالت مؤسسة حقوقية دولية، الخميس، إن محكمة الاحتلال العليا، أصدرت قرارا جديدا، يُمهّد الطريق "للتهجير القسري لمئات الفلسطينيين"، في منطقة مَسافر يطّا جنوبي الضفة الغربية.

وقال المجلس النرويجي للاجئين (مؤسسة دولية حقوقية غير حكومية تنشط بالضفة الغربية) في تصريح مكتوب: "رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الأربعاء، جميع الالتماسات ضد الترحيل القسري لما يصل إلى 1200 فلسطيني في جزء كبير من مَسافر يطّا الذي أعلنته (إسرائيل) منطقة عسكرية مغلقة".

وأضاف: "يحاول جيش الاحتلال الإسرائيلي طرد الفلسطينيين من مَسافر يطّا منذ 40 عامًا على الأقل، بعد تصنيف 7400 فدان من الأراضي الزراعية الفلسطينية الواقعة بملكية خاصة، على أنها (منطقة إطلاق نار)".

وتابع: "أخبر سكان المنطقة مجلس اللاجئين النرويجي مؤخرًا أن إعلان معظم المنطقة كمنطقة تدريب عسكرية مغلقة، كان مجرد ذريعة لـ(إسرائيل) للاستيلاء على أراضيهم".

ويواجه آلاف الفلسطينيين في جنوبي الضفة الغربية، مخاطر التهجير من أراضيهم التي يقول جيش الاحتلال إنه يستخدمها كمناطق تدريبات.

وقالت كارولين أورت، مديرة المجلس النرويجي للاجئين في فلسطين: "هذا الحكم القضائي يفتح الباب فعليًا لاقتلاع مجتمعات فلسطينية بأكملها، تعيش في مَسافر يطّا منذ عقود".

وأضافت في ذات التصريح الصحفي: "الضرر الذي سيلحقه هذا القرار ببيوت الناس ومصدر رزقهم لا يمكن إصلاحه، يمكن أن يصبح الناس بلا مأوى بين عشية وضحاها دون مكان يذهبون إليه".

وتابعت: "يجب التراجع عن هذه الخطوة الخطيرة، وإذا ما تم تنفيذها فستشكل انتهاكًا للقانون الدولي الذي يحظر على (إسرائيل) كقوة محتلة، نقل أفراد من السكان تحت الاحتلال من مجتمعاتهم الحالية ضد إرادتهم".

وقال المجلس النرويجي للاجئين: "إن القيود العسكرية الإسرائيلية اليومية والسياسات القمعية في مسافر يطّا تستمر في تقويض الأمن الجسدي للسكان وخفض مستوى معيشتهم، وزيادة مستويات الفقر والاعتماد على المساعدات الإنسانية".

واستناد إلى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فقد هدمت السلطات الإسرائيلية أو صادرت 217 مبنى فلسطينيًا في "منطقة إطلاق النار" منذ 2011، مما أدى إلى تهجير 608 فلسطينيين.