لا مبرر لاستمرار الاعتقال السياسي بالضفة الغربية

ناصيف يطالب السلطة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين قبل العيد

...
رأفت ناصيف (أرشيف)

أكد القيادي في حركة "حماس"، رأفت ناصيف، اليوم الجمعة، أنه لا مبرر لاستمرار السلطة وأجهزتها الأمنية بمواصلة الاعتقالات السياسية بالضفة المحتلة، مطالبا بإطلاق سراح المعتقلين قبل حلول عيد الفطر.

وقال ناصيف إنه "لا مبرر لاستمرار الاعتقال أو الاستدعاء السياسي المرفوض بكل المعايير أصلا، فيكفي أبناء شعبنا المنغصات التي تسببها سلطات الاحتلال لكسر أية فرحة لنا كفلسطينيين".

وأضاف أن الاعتقال السياسي مرفوض في الوقت الذي يواجه فيه شعبنا جرائم الاحتلال ويتصدى لمحاولاته المساس بالمسجد الأقصى المبارك، تزامنا مع تواصل شلال الدم الفلسطيني وقوافل الشهداء والجرحى. 

وشدد ناصيف على ضرورة إنها هذا الملف الذي يرهق مجتمعنا الفلسطيني، ومع تواصل معاناة الأسرى داخل سجون الاحتلال كذلك.

ودعا ناصيف السلطة لإطلاق سراح كافة المعتقلين ليكونوا بين أهليهم ولترتسم الفرحة على وجوه الأمهات والزوجات والأطفال خاصة قبل عيد الفطر.

كما دعا الفصائل الفلسطينية إلى رفع الصوت وفي وجه الاعتقالات السياسية الظالمة والتحرك لإجبار السلطة على أقفال هذا الملف نهائيا.

وتتواصل المطالبات بضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين في سجون السلطة بالضفة الغربية، ليتنسى لهم الاحتفال بأجواء عيد الفطر مع عائلاتهم.

وطالبت حركة "حماس" في وقت سابق قيادة السلطة والأجهزة الأمنية في الضفة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين كافة فورا ودون قيد أو شرط، وترك المجال لهم ولعائلاتهم للاحتفال بعيد فطر سعيد، خالٍ من آلام الظلم والقهر والعدوان على كرامة الإنسان وحريته.

وأكدت الحركة أن استمرار هذه الاعتقالات في شهر رمضان ومع اقتراب عيد الفطر، تعبير عن حجم الاستهتار التي تنظر من خلاله قيادة السلطة إلى معاناة الأسر الفلسطينية، التي تعيش أقسى الآلام لحرمانها من أبنائها وأحبائها.

ورصدت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين بالضفة الغربية (320) انتهاكا ارتكبتها أجهزة أمن السلطة بحق المواطنين خلال شهر مارس الماضي.

وشملت الانتهاكات بحسب تقرير للجنة: (62) حالة اعتقال، (47) حالة استدعاء، (36) حالة اعتداء وضرب، (22) عمليات مداهمة لمنازل وأماكن عمل، (36) حالة قمع حريات، (4) حالات تم فيها مصادرة ممتلكات، (18) حالة محاكمات تعسفية، فضلا عن (95) حالة ملاحقة وقمع مظاهرات وانتهاكات أخرى.

المصدر / فلسطين أون لاين