أقر البرلمان البريطاني تعديلا قانونيا، رفع بموجبه الحد الأدنى للسن القانوني للزواج إلى 18 عاما، لينهي بذلك جدالا حول السماح بزواج القاصرين والقاصرات.

وجاء القانون الذي أقره مجلس اللوردات، الثلاثاء، بعد تمريره في مجلس العموم في شباط/ فبراير الماضي دون معارضة، وينتظر مصادقة الملكة عليه هذا الأسبوع ليصبح قانونا نافذا، بعد مطالبات بإلغاء البند الذي يسمح بالزواج في عمر 16 عاما بشرط موافقة الأهل.

ويسري القانون الجديد في إنجلترا وويلز، بينما لا يزال سن السادسة عشرة معمولا به في أسكتلندا وشمال أيرلندا، أيضا مع اشتراط موافقة الوالدين.

وبموجب التعديل القانوني، فإن السماح بزواج من هم دون الثامنة عشرة يشكل جريمة، حتى لو تم عقد الزواج خارج إنجلترا وويلز، أي مثل حالة اصطحاب العائلة أبناءها أو بناتها للخارج بقصد إتمام الزواج. كما يشمل القانون زواج القاصرين بشكل رسمي أو غير رسمي.

ويقول نشطاء إن السماح بزواج القاصرين يجعل البنات بشكل خاص عُرضة للتزويج بالإكراه.

وتأمل الجمعيات في أن يحض المثال الإنجليزي على التغيير في إسكتلندا وشمال أيرلندا، وهما من ضمن المملكة المتحدة، لكنهما تحظيان ببرلمان خاص بهما، فضلا عن دول أخرى لا تزال تسمح بزواج القصر، مثل الولايات المتحدة.

وتقول النائبة المحافظة بولين لاثام، التي قدمت مشروع القانون: "آمل في أن يكون له تأثير على آخرين".

وباشرت لاثام طرح مشروع القانون هذا بعدما علمت أن المملكة المتحدة تطلب من الدول المستفيدة من مساعداتها منع زواج القصر، بينما لا تطبق هذا الشرط على أراضيها. وتوضح: "لم يخطر في بالي يوما أن زواج الأطفال كان موجودا عندنا"، وفق قولها لوكالة فرانس برس.

وكانت المملكة المتحدة قد منعت الزواج القسري في العام 2014، إلا أن هذه الخطوة تعدّ غير كافية لحماية المراهقين، لا سيما الفتيات؛ لأن ذلك يتطلب شهادة من الضحايا ضد المسؤولين عن ذلك، وهم في غالب الأحيان الأهل.

ويصعب تحديد عدد المراهقين بين سن 16 و17 عاما الذين يرغمون على الزواج، خصوصا أن هذه الزيجات لا تسجل بشكل قانوني. وفي سنة 2018 التي توفر أحدث الأرقام بهذا الشأن، سجل 147 زواجا، شمل أشخاصا دون سن الثامنة عشرة، هم 119 فتاة و28 صبيا، في مقابل 183 في السنة السابقة.