يواصل نحو 500 معتقل إداري فلسطيني، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ119 على التوالي، للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.

وتشكل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكاً لدى إدارة سجون الاحتلال، حيث يصبح هناك انقطاع بينها وبين المعتقلين، إضافة لتعريف الوفود الأجنبية التي تزور المعتقلات كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تداولها وتسليط الضوء عليها ونقلها للعالم، بحسب مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.

وعادة ما تتخذ سلطات الاحتلال إجراءات عقابية ضد المعتقلين المقاطعين لمحاكمها، كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم.

وكان المعتقلون الإداريون اتخذوا موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

وأعلنت الحركة الأسيرة في معتقلات الاحتلال دعمها وتأييدها الكامل لقرار المعتقلين الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، موضحة أن هيئاتها التنظيمية ستقوم بمتابعة القرار.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة لمدة تصل إلى ستة أشهر قابلة للتمديد ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، حيث تتذرع سلطان الاحتلال بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وتعتقل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إداريا، نحو 500 فلسطيني، من بين قرابة أربعة آلاف و600 أسير في سجونها، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.