طالب مركز "عدالة" ومؤسسة "ميزان لحقوق الإنسان"، المستشار القضائي لحكومة الاحتلال بفتح تحقيق جنائي ضد عضو كنيست الاحتلال إيتمار بن غفير، بعد تحريضه على العنف، واغتيال الشيخ رائد صلاح.

وجاء في رسالة "ميزان" و"عدالة"، التي وجهاها إلى المستشار القضائي لحكومة الاحتلال، "في أعقاب العملية التي وقعت في الخضيرة في 27 آذار/مارس 2022، دعا بن غفير خلالها إلى اغتيال الشيخ رائد صلاح عضو لجنة المتابعة العليا ورئيس لجنة "إفشاء السلام".

وتابعت الرسالة تقول إنه "لا يوجد أدنى شك أن ما ورد من تصريحات بشكل علني وأمام كاميرات وسائل الإعلام يشكل تحريضا على العنف.. الأمر الذي قد يؤدي إلى الضرر ويعرض حياة الشيخ رائد صلاح للخطر".

وأشارت الرسالة إلى أن "سلوك سلطات تطبيق القانون، في القضاء على التحريض ضد المجتمع العربي في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي في الإنترنت، اتسم بالتقاعس وهذا يثير المخاوف بشأن التطبيق الانتقائي للقانون في هذا الشأن".