تمارس سلطات الاحتلال الإسرائيلية سياسة القمع والتنكيل ضد الاسرى الفلسطينيين العزل القابعين في سجونها ومعتقلاتها، متذرعة بذرائع كاذبة في ظل غياب تام للقانون الدولي الإنساني وتجاهل الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الأسرى، على رأسها اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة من عام 1949، أما على المستوى المحلي فهناك تقصير واضح من السلطة الفلسطينية لحماية الأسرى من اعتداءات سلطات الاحتلال المتكررة على الأسرى والاستفراد بهم دون تحريك ساكن.

فبأي حق تعتدي قوات القمع التابعة لإدارة السجون الإسرائيلية المدججة بالسلاح على أسرى النقب الصحراوي العزل وهم يؤدون صلاة الجمعة في المعتقل بقسم "24" واختطاف خطيب الجمعة من بين الأسرى وتحويله إلى زنازين الحبس الانفرادي؟!

فقد داهمت السجن وأطلقت النار وانهالت عليهم بالضرب وحرمتهم من إكمال صلاة الجمعة في هذا الشهر الفضيل. لماذا كل هذه الهجمة المسعورة التي تشنها قوات الاحتلال على الشعب الفلسطيني في شهر رمضان المبارك وبالذات في أوقات الصلوات؟! تمنع الأسرى من ممارسة شعائرهم الدينية وتعتدي على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي في الخليل ومثله الحال في كنيسة القيامة في بيت لحم، إلخ.

فعلى مر تاريخ الاحتلالات السابقة لم يُمنع المصلون من الصلاة وأداء الشعائر الدينية، ولا تحرق وتهدم المساجد ولا الكنائس ودور العبادة ودور العلم، إلا في عهد التتار والاحتلال الإسرائيلي الذي يضرب عرض الحائط بكل القوانين والمواثيق الدولية التي تقر بحق الشعوب المحتلة بممارسة العبادات والديانات واللغات والتقاليد الخاصة بها، وتجرم المساس بمقدساتها، وهذا ما ينطبق الآن على حالة الشعب الفلسطيني المحتل.

الاحتلال الإسرائيلي تعوَّد على عدم المقاضاة والمساءلة القانونية من قبل المجتمع الدولي الذي يكيل بمكيالين، وهذا الكيان الصهيوني المارق على القانون الدولي والمنظمات الأممية، ولا يلتزم أيًّا من قراراتها وقوانينها ويعدها حبرا على ورق، لذا يتمادى في سياسته العنصرية تجاه الشعب الفلسطيني.

هذه ليست المرة الأولى التي تعتدي قوات القمع التابعة لإدارة السجون الإسرائيلية على الأسرى في سجن النقب، ويتم عزل الخطباء في أثناء صلاة كل جمعة في زنازين انفرادية، بهدف كسر معنوياتهم وصمودهم واستسلامهم لسياسة الأمر الواقع التي تمليها إدارة السجون على الأسرى وحرمانهم من أبسط حقوقهم التي كفلها القانون الدولي الإنساني، كحقهم في أداء الصلوات والعبادات وحقهم في الإضراب ومقاطعة القضاء العسكري والمدني المنحاز للاحتلال.

سلطات الاحتلال ماضية في تعذيب الأسرى جسديا ونفسيا، والزيادة في معاناتهم التي تضاف إلى جملة المعاناة التي تمارسها ضدهم، كحرمانهم من الزيارات وتقليص أوقات الفسحة بما يعرف بالفورة، والإهمال الطبي للأسرى المرضى، بالإضافة إلى ذلك المداهمات الليلية للسجون والمعتقلات بالأسلحة والكلاب من قبل فرق التعذيب “نحشون ومتسادة” وحرمانهم من النوم والاعتداء بالضرب على الأسرى والأسيرات.

(إسرائيل) التي تدعي الديمقراطية لا تمت لها بأي صلة، فعندما تمنع الأسرى من أداء الصلاة وتعتدي عليهم وتمعن في تعذيبهم بشتى أنواع الأساليب، هذا يتنافى مع قيم الديمقراطية والإنسانية والأخلاقية، وإذا كان المراد من هذه الأعمال والأفعال الوحشية من قبل ما تسمى إدارة السجون هو كسر إرادة الأسرى، فالاحتلال مخطئ لأن الأسرى أصحاب عزيمة قوية صلبة لا تلين ولم يستسلموا للسجان لإيمانهم بقضيتهم العادلة.