دعا حراك "طفح الكيل" أهالي وأصدقاء أي مناضل أو ناشط مُستـهدف من الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة إلى مقـاومتها ومنعها من مهمة الاعتقال السياسي، مشيرًا إلى أنها "مهمة الاحتلال، وليست مهمة الأجهزة الأمنية الفلسطينية".

وأكد الحراك، في بيانٍ صحفي، إدانة الاعتقال السياسي الذي يصب في مصلحة الكيان ويخدم أهدافه؛ "فهذا الاعتـقال يحوّل التناقض والتناحر الرئيس بدلًا من التناحر مع الاحتـلال إلى تناحر فلسطيني فلسطيني".

ولفت البيان إلى أن مؤتمرا صحفيًّا سيُعقد بداية الأسبوع القادم يتحدث فيه الناشط محمد عمرو عمّا جرى معه من اعتداء واختطاف من الأجهزة الأمنية في الخليل قبل أسبوع.

كما طالب الحراك رئيس السلطة محمود عباس بتقديم الاعتذار الواضح والصريح للناشط عمرو وعائلته وأسرته على ما فعلته هذه الأجهزة الأمنية من إطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت والمسيل للدموع؛ "فهذا السلاح يفترض توجيهه إلى الكيان وليس للأُسر الفلسطينية الآمنة بهذا الشهر الفضيل".

وذكر أن "الاعتقال السياسي جريمة يندى لها الجبين، ومن يقوم بها ظالم لنفسه ولشعبه، وسنلاحق كل من أساء أو هدد أو قال للناشط محمد عمرو (ألحقوه لنزار)".

ولفت إلى أن عملية الاعتداء على منزل الناشط عمرو وعائلته جريمة يندى لها الجبين، رفضها كل أبناء شعبنا الفلسطيني وأحزابه ومؤسساته الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني والمبادرات الشعبية للمُحامين وغيرهم.

وقال البيان: "لقد جاءت هذه الجريمة التي ارتكبها جهاز المخابرات والأمن الوطني باللحظة التي يناضل شعبنا ومناضليه وقواه ضد الاعتداءات على المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي واغتيال الأحـرار المقاومين بجنين الأسطورة والاعتداءات المتواصلة على باقي المدن الفلسطينية، ولم نسمع من السلطة وناطقيها سوى جعجعات إعلامية، فأين دور السلطة من أفعال حقيقية ضد اقتحامات الأقصى والحرم الإبراهيمي".