لا تتوقف سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن سياساتها الرامية لقضم الأراضي الفلسطينية في الداخل المحتل، وتضييق الخناق على الفلسطينيين، بهدف إجبارهم على الهجرة القسرية من بيوتهم، ومنها مخطط حكومة الاحتلال للاستيلاء على أراضٍ في قرية جسر الزرقاء.

وآخر هذه السياسات هي مخطط حكومة الاحتلال للاستيلاء على أراضٍ من قرية جسر الزرقاء قرب حيفا المحتلة. 

وتعتزم حكومة الاحتلال تنفيذ مشروع استيطاني جديد يحمل اسم "توركيز" ضمن مخطط "غرب الجسر" في منطقة خلابة على ضفاف البحر الأبيض المتوسط، وتعد محمية طبيعية تبلغ مساحتها 300 دونم، وتم الاستيلاء عليها عام 1948.

وأفاد رئيس اللجنة الشعبية في جسر الزرقاء سامي العلي، بأن هذا المشروع تم اقتراحه من حكومة الاحتلال عام 2015، وجرى المصادقة عليه في 2017.

وذكر العلي في حديثه لصحيفة "فلسطين"، أن حكومة الاحتلال ستقيم المشروع على 300 دونم الاحتياطي الأخير للقرية، الواقعة على الطريق الساحلي، بعدما استولت عليها، مشيرًا إلى أنها تخطط لبناء مرافق سياحية ومؤسسات ومشاريع وبنى تحتية، و530 وحدة استيطانية.

وبيَّن أن هذا المشروع يستثني أهالي جسر الزرقاء لأنه وبحسب ظروفه فإن 70% من المستحقين له سيكونون من خارج القرية، و30% من داخلها في المرحلة الأولى، وذلك بسبب شروطه الصعبة وأسعاره الباهظة جدًّا.

وأوضح العلي أن القرية تعاني اكتظاظًا سكانيًّا شديدًا، إذ يقطنها حوالي 15 ألف نسمة على مساحة 1500 دونم، مؤكدًا أن المشروع الاستيطاني سيزيد من الأزمة السكنية والحصار، وسيحرم الأهالي من شراء الشقق السكنية في تلك المنطقة.

وعدَّ مخطط الاحتلال الاستيطاني، يندرج في إطار "محو هوية المكان والسكان والهوية الفلسطينية العربية وطمس المعالم فيه"، واصفًا إياه بـ"الخطير"، لكونه يضاف إلى سلسلة من المخططات التي تواجهها القرية للسيطرة الإسرائيلية الكاملة عليها.

وبحسب العلي، فإن الاحتلال أقام في التسعينيات محمية طبيعية شمال القرية، موضحًا أنه لا يمكن تطوير القرية من جميع الجهات، كونها محاطة بمستوطنات إسرائيلية.

ولفت العلي إلى أن سكان القرية يعانون أوضاعًا اقتصادية وسياسية واجتماعية متردية جدًّا، إذ يبلغ حوالي 80% منهم يعيشون تحت خط الفقر.

لا توسعة ولا تطوير

وقال المؤرخ والباحث الفلسطيني من حيفا جوني منصور، إن هذا المشروع المقام على أرض تلك القرية العربية الوحيدة الباقية على طول الساحل الفلسطيني، سيقضي على أي إمكانية لتوسعها أو تطويرها في ظل استمرار المخططات الإسرائيلية.

وبيّن منصور في حديثه مع صحيفة "فلسطين"، أن الاحتلال يدّعي أن هذه الأرض "ملكية عامة" له، مؤكدًا أن المشروع سيعمل على استغلال الشاطئ.

وأوضح أن المخطط يقوم على بناء شقق سكنية ومدارس ومؤسسات بتكلفة باهظة وأسعار عالية جدًّا، "وهذا سيؤدي إلى زيادة الفجوة المعيشية بين سكان جسر الزرقاء".

وبحسب منصور فإن المخطط سيزيد من التمييز العنصري بحق فلسطينيي الداخل المحتل، معتبرًا هذا المخطط "سياسات تضييق الخناق على المجتمع العربي الفلسطيني".

وذكر أن القانون الإسرائيلي يمنع بناء بيوت في القرية بارتفاع يتجاوز 12 مترًا، وهذا يزيد من حالة الاكتظاظ ويدفع السكان للهجرة إلى قرى أخرى وخاصة الأزواج الشابة. 

وتطرق منصور إلى ارتفاع أسعار الأراضي المجاورة للقرية والشقق السكنية الأمر الذي يزيد الأعباء الملقاة على كاهل السكان الذين يعانون الفقر الشديد.