يصادف اليوم الثامن عشر من نيسان، الذكرى الـ26 لمجزرة قانا، التي راح ضحيتها 106 شهداء، وذكرت بعض المصادر أن عدد الشهداء بلغ 125، اعتمادا على الوفيات التي حصلت لاحقا جراء الإصابات الخطرة.

ففي 18 نيسان/ إبريل 1996، وهو اليوم الثامن لاجتياح الاحتلال الاسرائيلي لجنوب لبنان ضمن ما أسمي عملية "عناقيد الغضب" أطلقت مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي خمـس قذائف عيار (55 ملم) على موقع الكتيبة الفوجية التابعة للأمم المتحدة [اليونيفيل] في بلدة "قانا" اللبنانية، والتي كان يحتمي فيه مئات المدنيين اللبنانيين ما أسفر عن استشهاد 106 مواطنين، وإصابة أكثر من 250 بجروح.

وفي اليوم ذاته قصفت طائرات الاحتلال عدة أحياء في مدينة النبطية، ما أدى إلى استشهاد تسعة مدنيين.

حاول مجلس الأمن التصويت على قرار بإدانة الاحتلال ولكن الولايات المتحدة -كالعادة- أجهضت القرار باستخدام الفيتو.

كان ما يزيد على 800 مدني لبناني قد لجأوا إلى المجمع طلباً للمأوى والحماية فتناثرت أشلاء المدنيين، وحمل 18 شخصا من الشهداء لقب "مجهول" يوم الدفن.

وقال شمعون بيرز رئيس الوزراء الاحتلال وقتها: إن "الجيش لم يكن على علم بوجود مدنيين في مقر الأمم المتحدة، لكن موشيه أيلون رئيس الاستخبارات العسكرية وقتها قال إن الضباط في الجيش علموا بوجود مدنيين هناك".

أجرت الأمم المتحدة تحقيقا رسميا في موقع المجزرة، عن طريق المستشار العسكري الهولندي، ورفع تقريره الذي جاء فيه: "استحالة أن يكون قصف القاعدة التابعة لليونيفيل في قانا نتيجة خطأ تقني أو إجرائي فادح كما ادعى ذلك مسؤولون في الجيش الإسرائيلي".

كما أجرت عدة منظمات عالمية مهتمة بحقوق الإنسان تحقيقات حول المجزرة، وكانت النتائج ذاتها، وهي أن القصف كان متعمدا وعلى علم بوجود المدنيين في مقر اليونيفيل.

رفضت وزارة الخارجية الاحتلال تقرير الأمم المتحدة وتقارير المنظمات الدولية الأخرى حول اتهام دولة الاحتلال بارتكاب المجزرة عن قصد، ووصفت التقرير بغير الدقيق والمنحاز والمضلل، وعبّر الرئيس  الأميركي كلينتون عن دعمه للاحتلال، معتبرا أن المجزرة كانت نوعا من الأخطاء.

ووجهت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 نيسان 1996 صفعة للمواقف المؤيدة للاحتلال في هذه الحادثة، وأقرت بأن الأخير انتهك القوانين الدولية المتعلقة بحماية المدنيين خلال الحرب.