قال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر :"إنّ ذكرى يوم الأسير الفلسطيني تتعانق مع مشاهد العزّ والبطولة والتضحية والفخار التي يُجسّدها ابناء شعبنا في القدس والداخل المحتل والضفة الغربية وفي كل أماكن تواجده، حماية للقدس والمسجد الأقصى".

وأضاف خلال جلسة خاصة عقدها المجلس التشريعي بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني بمقر وزارة الأسرى والمحررين، اليوم الأحد: "أنّ الاحتلال أمعن في إجرامه وتصعيد عملياته القمعية باقتحام المسجد الأقصى المبارك والاعتداء الهمجي على المصلين والمرابطين فيه، واعتقال وجرح المئات منهم، ومحاولاته ذبح ما يُسمّى بالقرابين داخل باحاته المقدسة، تنفيذًا لمُخطّطاتهم الرامية إلى هدم الأقصى وبناء هيكلهم المزعوم".

وتابع: "في مقابل ذلك تجسّدت وحدة شعبنا ومقاومته الباسلة وموقف فصائله الوطنية التي التقت على كلمة سواء في قطاع غزة، لتُوجّه رسالة شعبنا بشكل واضح، وتُحذّر قادة الصهاينة من اللعب بالنار وتجاوز الخطوط الحمراء، وأنّ النار التي يشعلونها ستحرقهم وتحرق كيانهم المصطنع".

وأكد على أنّ شعبنا الفلسطيني سينتصر في معركة الدفاع عن القدس والأقصى والمقدسات، وأنّ سيف القدس لازال مُشرعًا حتى زوال الاحتلال الغاصب، مُحذّرًا من غدر وخيانة اليهود ونقضهم العهود.

ورحّب بمواقف الدول التي أدانت العدوان على المسجد الأقصى، داعيًا إلى ترجمة هذه المواقف عمليًا في اتجاه حماية القدس والمسجد الأقصى، مُثمّنًا توقيع 76 نائبًا أردنيًا على مذكرة نيابية تطالب باتخاذ اجراءات وقرارات عملية إزاء اعتداءات الاحتلال في المسجد الاقصى، "وأكدت أنّ الوقوف عند محطة الشجب والاستنكار لم يعد خيارًا ينسجم مع مصلحة الدولة الأردنية العُليا ولا مع تطلُّعات ومشاعر الشعب الأردني".

وجدّد المطالبة للأنظمة العربية والإسلامية بوقف الهرولة نحو التطبيع الذي يُشجّع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم ويُشكّل خنجرًا مسمومًا في ظهر القضية الفلسطينية، ويُعارض قيم الأمة وثوابتها، مُطالبًا المجتمع الدولي بوقف سياسة الكيل بمكيالين في التعاطي مع القضية الفلسطينية أمام جرائم الاحتلال وانتهاكاته الجسيمة لكلّ القرارات والمواثيق الدولية.

وأبرق باسم المجلس التشريعي، وباسم الشعب الفلسطيني، بتحية إجلال وإكبار إلى كافة أسرانا البواسل وأسيراتنا الماجدات في سجون الاحتلال ومعتقلاته، وإلى نواب الشعب الفلسطيني المختطفين، الذين يدفعون بصمودهم وثباتهم على الحقّ وإصرارهم على ثوابت شعبهم وأمتهم، ضريبة العزة والكرامة والانتصار، مُجدّدًا العهد مع الأسرى، ألّا يهدأ لنا بال، وألا يغمض لنا جفن، إلا بتحريرهم جميعًا من قيود الأسر وظلمة السجن.

وقال :"إنّ هؤلاء الأسرى الأبطال يتعرّضون لانتهاكات صهيونية جسيمة، خطيرة ومُبرمَجة، لأبسط حقوقهم المعيشية وكرامتهم الإنسانية، في تناقضٍ سافرٍ لكافّة المواثيق والأعراف الدولية، ولمبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني، وهو ما يدخل في إطار جرائم الحرب في القانون الدولي الإنساني".

وعبر د. بحر عن أسفه أن انتهاكات وجرائم الاحتلال بحق الأسرى لا تزال تُقابل بصمت وبتواطؤ رهيب من قبل المجتمع الدولي، الذي يدّعي حرصه على احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان، وهو ما ينبغي أن يتمّ مواجهته عبر إطلاق حملة دبلوماسية واسعة على المستوى الدولي للمُطالبة بإطلاق سراح الأسرى، والمطالبة بتشكيل محكمة خاصة لمجرمي الحرب الصهاينة على جرائمهم بحقّ شعبنا الفلسطيني وأسرانا الأبطال.

ودعا بحر إلى وضع خُطّة شاملةٍ ومنظمةٍ لإطلاق أوسع حملة تضامن فعلي مع الأسرى، داخليًّا وخارجيًّا، لاستنفار كل طاقات أبناء شعبنا، واستنهاض عمقنا العربي والإسلامي، وتحشيد الجهود كافة، بما يعود بأفضل النتائج على أسرانا الأبطال وقضيتهم العادلة.

وأكد أنّ قضية الأسرى ستبقى على رأس سلم أولوياتنا الوطنية حتى تحريرهم وكسر قيودهم، وأنّ الانتصار لقضية الأسرى فريضة شرعية وضرورة وطنية، وهو خطٌّ أحمرٌّ بالمعنى الوطني الفلسطيني، وأنّ المقاومة الباسلة -التي دافعت عن الأسرى ولا تزال- لن يقرّ لها قرار إلا بإنجاز صفقة تبادل مُشرّفة تقرّ بها عيون وقلوب أسرانا الأبطال وكل أبناء شعبنا وأمّتنا وكلّ أحرار العالم رغم أنف الاحتلال.

واستعرض تقرير لجنة التربية والقضايا الاجتماعية بالمجلس التشريعي حول أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، معاناة الأسرى، وبيّن أنّ الاحتلال اعتقل في العام 2021م أكثر من ثمانية آلاف فلسطيني، فيما لا زال اليوم أكثر من (4450) أسيرًا فلسطينيًّا يقبعون في سجون ومعتقلات الاحتلال.

وأشار التقرير إلى أنّ الاحتلال يعتقل (33) أسيرة فلسطينية أقدمهم الأسيرة ميسون الجبالي، ومن بينهنّ (8) جريحات، و(13) أسيرة مريضة، و(10) أمهات، في مخالفة لكافة القوانين والأعراف الدولية، كما ينتهك جميع الاتفاقيات الخاصة بحقوق الطفل، من خلال مواصلة اعتقاله (160) طفلًا فلسطينيًّا، منهم أطفال دون سنّ الرابعة عشر، و(9) نواب.

وحمّلت اللجنة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، وعن كلّ العذابات التي يتعرّضون لها بفعل سياساته الإجرامية، وانتهاكاته المُتعمّدة لحقوقهم، داعية المقاومة الفلسطينية، إلى مراكمة أعداد جنود الاحتلال في قبضتها، والضغط على الاحتلال لدفعه لإتمام صفقة تبادل مُشرِّفة يتم من خلالها تبييض سجون الاحتلال.

ودعت اللجنة وسائل الإعلام الفلسطينية والعربية والدولية، إلى تسليط الضوء على معاناة الأسرى في سجون الاحتلال، مطالبة بتشكيلِ ائتلافٍ عالميٍّ من مؤسساتٍ حقوقِ الإنسانِ لإطلاقِ حملةٍ عالميةٍ ضِدَّ سياسةِ الاعتقالِ الإداريِّ والعزلِ الانفراديِ والإهمالِ الطبيِّ وجرائم الاحتلالُ الصهيونيُ بحقِّ الأسرى.

ودعت اللجنة في توصياتها المؤسسات الدولية؛ خاصةً مجلسَ حقوقِ الإنسانِ بالأمم المتحدة لكشف جرائم الاحتلال بحقّ الأسرى في سجونه، وتجريمه على انتهاكاته للقوانينِ والاتفاقيات الدولية، مطالبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر القيام بالدور المنوط بها من خلال التدخل لحماية الأسرى من الانتهاكات الصهيونية، وضمان احترام حقوقهم وكرامتهم، والضغط على المجتمع الدولي لمنع الانتهاكات بحقّهم.

وطالبت الجهات الدولية كافة بتحريك دعاوى قضائية أمام المحافل الدولية والمحاكم الوطنية ضدّ الجرائم الصهيونية الفاضحة لحقوق الأسرى الفلسطينيين ومحاكمة قادة الاحتلال كمجرمي حرب، مُشدّدة على ضرورة ضغط الحكومات والمؤسّسات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية على الاحتلال من أجل وقف انتهاكاته لحقوق الأسرى والنواب الفلسطينيين.