طالب ممثلون عن مؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة، السلطة الفلسطينية والمنظمات الدولية المعنية، بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لرفع القيود والعراقيل أمام تنقلاتهم، والسماح بإدخال كافة مستلزمات المشاريع المنفذة، مشددين في الوقت نفسه على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية لقطاع غزة مع مصر.
ويؤكد رئيس اتحاد صناعات الألمونيوم سابقاً، عمر العجلة، أن مؤسسات القطاع الخاص تبذل كل جهدها في الاتصال والتواصل الداخلي والخارجي لمحاولة تذليل العقبات قدر المستطاع غير أن هناك عقبة رئيسية وهي "سياسة الاحتلال ومزاجية التعامل للسلطة في رام الله وهذا كله ينعكس سلباً على غالبية النشاطات التجارية".
ويشدد العجلة، في تصريحات لصحيفة "فلسطين"، على أهمية التقارب الاقتصادي بين قطاع غزة ومصر، معتبرا أن الطرفين بحاجة إلى بعضهما البعض.
من جهته، يقول نقيب اتحاد المقاولين الفلسطينيين في القطاع، أسامة كحيل، "نحن في انتظار تلقي دعوة زيارة من الجانب المصري للبحث في مخرجات مؤتمر عين السخنة الاقتصادية".
كحيل، المتحدث الرسمي باسم وفد رجال الأعمال والاقتصاديين الغزيين، الذي شارك في مؤتمر عين السخنة (2)، الشهر الماضي، بدعوة من المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط ، يوضح لصحيفة "فلسطين"، أن الوفد شكل عقب عودته إلى غزة، لجنة خماسية من القطاع الخاص ورفع تصورا تفصيليا عن اللجنة وأهدافها وأقسامها الفرعية إلى القاهرة، مشيرا إلى أنهم في انتظار الرد المصري الذي يُحدد زمان ومكان الزيارة والأشخاص الذين سيتم الالتقاء بهم.
وتضم اللجنة العليا كلاً من كحيل ممثلاً عن اتحاد المقاولين، وعلي الحايك ممثلاً عن اتحاد الصناعات الفلسطينية، وفيصل الشوا ممثلاً عن مركز التجارة الفلسطيني" بال تريد"، ووليد الحصري ممثلاً عن الغرف التجارية، وتيسير الصفدي ممثلاً عن جمعية رجال الأعمال.
وينبثق عن اللجنة العليا خمس لجان فرعية ، تضم كل لجنة خمسة أعضاء على الأكثر من الشخصيات والكفاءات الفنية المطلعة على كافة تفاصيل الملف المسند إليها، وستكون مزودة بقاعدة بيانات، كما ستبحث اللجان الخمسة في ملفات الماء، الكهرباء، الصادرات والواردات، فتح معبر رفح البري، والمنطقة التجارية الحرة.
من جهة ثانية، يبين كحيل أن لقاء مرتقبا مع "الجانب الإسرائيلي" في معبر بيت حانون شمال قطاع غزة، سيبحث كافة القضايا العالقة أبرزها سحب تصاريح التجار وإلغاء شركات من على السيستم (GRM) وزيادة المنع على مواد متعددة الاستخدام وتقليص كميات الاسمنت لنحو 200 مصنع ومعمل بلوك.
ويقول إن اللقاء سيبحث أسباب منع الاحتلال منذ خمسة أشهر اعطاء الموافقة على توريد مستلزمات تنفيذ مشاريع دولية في قطاع غزة ، و المواد العالقة في المخازن والموانئ في فلسطين المحتلة سنة 1948، التي تسبب تأخيرها في حدوث مشاكل بين المقاولين والملاك والجهات المانحة وسحب كفالات.
ويلفت إلى أن اتحاد المقاولين نزل عند رغبة هيئة الشؤون المدنية في طلب تأجيل اللقاء لحين انتهاء فعاليات المؤتمر السابع لحركة فتح المنعقد هذه الأيام في رام الله، مشددا في الوقت ذاته، على أن التأخير يكبد عديد الشركات في القطاع الخاص خسائر مالية يومية بسبب معيقات الاحتلال الإسرائيلي.
ويشير إلى أن الشركات الفلسطينية في قطاع غزة الممنوعة من الاستيراد عبر معبر كرم أبو سالم وصل عددها إلى 90 شركة .
وبشأن الإعمار، يصف كحيل، حركة الإعمار في قطاع غزة بأنها "بطيئة جدا لا ترتقي إلى نسبة 30% من الاحتياجات المطلوبة".
"مواجهة الأزمات"
من جانبه، يرى المختص في الشأن الاقتصادي د. رائد حلس، أن مؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة "هي الأقدر على لعب دور أساسي في الإنعاش الاقتصادي".
ويوضح حلس، لـ"صحيفة فلسطين"، أن تلك المؤسسات تعد "الأكثر إنتاجية في القطاع، وتتسم بالقدرة على مواجهة الأزمات والتعافي من آثارها، وتشكل هذه الميزات فرصاً وأرضاً خصبة للنمو على المدى المتوسط والطويل، وذلك في عدة مجالات تشمل قطاع الصناعة والتكنولوجيا والزراعة والسياحة والطاقة والإنشاءات".
ويقول، إنه على الرغم من حجم الخسائر التي تكبدتها مؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة خلال الحروب الثلاثة (العدوانية التي شنها الاحتلال على قطاع غزة في السنوات الماضية)، فإن هذه المؤسسات كانت على قدر المسؤولية".
ويضيف أن مؤسسات القطاع الخاص "ساهمت في عملية الإعمار ليس ذلك فحسب بل إنها تساهم في تشغيل عدد لا بأس به وبالتالي كان لها دور في التخفيف من معدلات البطالة والحد من الفقر كذلك مساهمتها في تقديم مساعدات ودعم مبادرات شبابية تعليمية وثقافية واجتماعية ضمن مسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع المحلي في قطاع غزة".
وحول عراقيل سلطات الاحتلال أمام القطاع الخاص في قطاع غزة يتمم حلس: "إنها في تزايد مستمر، وتهدف بشكل أساسي إلى تدمير مقومات الشعب الفلسطيني في غزة من خلال الحصار وتقييد حرية الحركة للأفراد والبضائع والتحكم في كافة المنافذ التجارية وسحب التصاريح من رجال الأعمال ومنعهم من استيراد العديد من البضائع وتحديد الأصناف المسموح لها بالدخول إلى قطاع غزة ومنع استيراد المواد الخام اللازمة لتشغيل العديد من المصانع".
