تعيش نسبة عالية من المواطنين في الضفة الغربية ظروفًا استثنائية تزامنًا واستمرار الاحتلال الإسرائيلي وما ينتج عن انتهاكاته المستمرة في الأراضي المحتلة، من زيادة في نسبة الفقر والبطالة، جعلت عددًا لا بأس به من السكان بحاجة إلى المساعدات المقدمة من الجمعيات الخيرية.

لكن المعضلة الأكبر التي تواجه هذه الفئة من المواطنين، هو لجوء السلطة إلى إغلاق عدد كبير من هذه الجمعيات منذ سنوات وإصرارها على استمرار ذلك، بحجة تبعيتها لتيارات سياسية منافسة، في إشارة إلى حركة حماس.

وصعدت السلطة عبر أجهزة أمنها من استهداف هذه الجمعيات بعد أحداث الانقسام السياسي والإداري بين غزة والضفة، وأغلقت غالبيتها.

وحسبما تفيد تقارير وأبحاث، فإن السلطة استهدفت منذ 2007 ما بين 200- 300 جمعية في الضفة الغربية، إما بالإغلاق الكامل وإما بتغير هيئاتها الإدارية.

عمل خيري مستهدف

وقال مدير إحدى الجمعيات التي قررت السلطة إغلاقها، ورفض ذكر اسمه، إن الهدف الأساسي من الجمعية التي كان يديرها ومقرها مدينة نابلس، خيري بحت، ويشمل تقديم المساعدات للفقراء والمحتاجين.

وأضاف لصحيفة "فلسطين"، أن السلطة قررت إغلاق الجمعية حتى دون النظر للأهداف التي أنشئت لأجلها، بناءً على دوافع سياسية.

وذكر أن إغلاق الجمعيات تسبب بحرمان الفقراء والمحتاجين والأيتام وطلبة الجامعات، من جزء كبير من المساعدات التي كانت تقدم لهم.

وكان دافع السلطة إغلاق عدد كبير من الجمعيات بحسب قوله، هو ثقة أهل الخير العمياء بإدارات تلك الجمعيات بسبب وجود شخص معين فيها، وتركز الدعم والتمويل عليها.

ونبَّه إلى أنه نتيجة لإغلاق جمعيات وتغير الهيئات الإدارية في أخرى، تسيطر الانتقائية بشكل واضح على توزيع المساعدات والمعونات على المحتاجين، لصالح أبناء الحزب السياسي.

وتابع: إن العمل الخيري أصيب في مقتل بالضفة الغربية، وخاصة مدينة نابلس التي كانت تتصدر مشهد العمل الخيري نتيجة سياسات السلطة.

من جهته، قال مسؤول ملف الحريات في الضفة خليل عساف، إن جمعيات كانت قائمة في الضفة الغربية كان لها اتجاهات سياسية معينة، لكنها كانت تقدم خدماتها لفئات مختلفة من المجتمع، وكان لها دور مميز في خدمة المستفيدين منها.

وبيَّن عساف لصحيفة "فلسطين"، أن جزءا كبيرا من هذه الجمعيات كانت تخدم توجها فكريا واجتماعيا ووطنيا، لكن حالة الانقسام أربكت مؤسسات المجتمع المدني بشكل كبير.

وأضاف أن السلطة لجأت إلى إغلاق الجمعيات بناءً على اختلاف الفكر السياسي، حتى إن إحدى محاكم السلطة أصدرت قرارًا بإغلاق 36 جمعية دفعة واحدة، وهذا أدى إلى تعطيل النشاطات الخيرية على نطاق واسع، وبدلاً من ذلك كان بالإمكان ضبط عمل الجمعيات بالقوانين ومنع النشاطات المخالفة إن وجدت، لاستمرار خدمة المحتاجين.

لا يروق السلطة

بدوره، قال النائب في المجلس التشريعي فتحي القرعاوي، إن الجمعيات الخيرية في واقع الأمر تقدم الحد الأدنى من المعونات والطرود الغذائية وبعض الاحتياجات الخفيفة التي لا تسد الرمق ولا تطفئ الظمأ.

"لكن في واقع الأمر هناك عائلات فقيرة تعتبر أن الجزء البسيط المقدم من الجمعيات كافٍ نوعًا ما، وهي تخدم فئات الأيتام والأرامل" حسبما أضاف القرعاوي لـصحيفة "فلسطين".

وأشار إلى أن مواطنين يتجهون لوضع زكاة مالهم وزكاة رمضان تحت تصرف بعض الجمعيات الخيرية لتوزعها على الفقراء، وهذا الأمر لم يرق للسلطة وأجهزة أمنها، لأنها تريد أن يمر كل شيء من خلالها.

ونبَّه القرعاوي إلى أن أشخاص لجؤوا إلى توزيع الزكاة سرًا على عائلات فقيرة، وقد تمَّت ملاحقتهم وتحذيرهم من أمن السلطة، مشيرًا إلى انعكاس ذلك سلبًا وبشكل صعب جدًا على الأسر الفقيرة في ظل تردي الظروف الاقتصادية وتصاعد انتهاكات الاحتلال وما ينتج عن ذلك من أزمات وضغط نفسي ومالي في الشارع الفلسطيني.

وأكد حاجة بعض المواطنين والأسر الفقيرة إلى مساعدات الجمعيات الخيرية خاصة خلال شهر رمضان، إذ إن بعض العائلات عدد أفرادها كبير وقد لا يكفيها راتب بقيمة 2000 شيكل شهريًا، في ظل غلاء المعيشة.

وأكمل القرعاوي: "لقد بات الوضع مؤسفا في رمضان أو غيره، والمساعدات الخفيفة التي تقدمها الجمعيات مزعجة ومقلقلة بالنسبة للسلطة وتصر على ملاحقتها".

دور وطني مستهدف

من ناحيته، قال القيادي في حركة حماس فازع صوافطة، إن الجمعيات الخيرية كانت تقوم بدور وطني اجتماعي مسؤول وناجحة في أدائها، لكن بسبب أنها محسوبة على حركة حماس قررت السلطة تغير هيئاتها الإدارية ومصادرة ممتلكاتها، أو إغلاقها بالكامل، وأصبحت الآن تدار بشكل كامل من أشخاص تابعين للسلطة.

وأوضح صوافطة لصحيفة "فلسطين"، من سكان محافظة طوباس في شمالي الضفة الغربية، أن الجمعيات تمتعت بسمعة ممتازة جدًا، وكسبت ثقة الكثيرين من أهل الخير والمتبرعين، وهذا لم يرق على الإطلاق بالنسبة للسلطة، فقررت استهدافها.

ونبَّه إلى أن حركة حماس تولي العمل الخيري اهتمامًا كبيرًا، وهي معنية باستمراره حتى لو استهدفت جمعياتها، وقد نتج عن ذلك مزاجية وانتقائية واسعة في تقديم المساعدات والخدمات للفئات المستهدفة.