يواصل حراك المعلمين، ونقابة الممرضين، في الضفة الغربية إجراءاتهم النقابية للمطالبة بحقوقهم، رافضين الاستجابة لدعوات حكومة اشتية لهم بفض فعالياتهم.

وأكد المتحدث باسم حراك المعلمين في الضفة الغربية خالد شبيطة أن المعلمين يرفضون الاستجابة لدعوة اشتية لهم، ومستمرون في الإضراب، مع الاستمرار بالذهاب إلى المدارس، لكن دون دخول الفصول.

وقال شبيطة في حديثه لصحيفة "فلسطين" إن المعلمين سيستمرون في الإضراب حتى تحقيق مطالبهم، وأبرزها زيادة علاوة طبيعة العمل من 50 إلى 80%، ورفع علاوة غلاء المعيشة، وانتظام الرواتب وعدم تأخير صرفها، وجدولة المستحقات.

وأضاف أن هناك مطالب أخرى تتعلق بتشكيل نقابة لهم بعيدًا عن أي تدخل من السلطة فيها، وإجراء انتخابات لهذه النقابة، ليختار المعلمون من يدافع عن حقوقهم، ويكون لها تعريف مهني يختص بحقوق الموظفين فقط وليس لأي أبعاد أخرى، كاتحاد المعلمين الذي يقوم بدور غير حيادي.

في سياق متصل، أعلنت نقابة التمريض والقبالة بالضفة الغربية، أمس، الإضراب الشامل في مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات.

وذكرت النقابة في بيان لها أن الإضراب للمطالبة بإدراج طبيعة العمل للممرضين أسوة بالأطباء، لافتة إلى أنه يشمل موظفي العقود بنسبة 30% من الكادر وإشغال الأقسام بنسبة 50% من الأسرة فقط.

وأوضحت النقابة أنه تم إلغاء العمليات المبرمجة مع الحالات الطارئة، والإضراب في العيادات الخارجية، والتعامل مع الحالات الطارئة في أقسام الطوارئ، مبينة أن الإضراب يشمل مبنى الوزارة والمستودعات والعاملين في الوزارات الأخرى مع عدم التوجه، وفي مراكز التعليم المستمر والرقابة الإدارية.

واستثنت النقابة من إضرابها وحدات الإنعاش وغسيل الكلى وأقسام مرضى السرطان والدم وكورونا والثلاسيميا والولادة والحضانة والحروق، محذرة من المساس بأي عضو على خلفية الإضراب.

وتشهد المراكز الصحية الحكومية بالضفة إضرابات متقطعة للمرضين منذ ثلاثة أسابيع، في حين ذهبت وزارة الصحة إلى دعوة الممرضين إلى وقف الإضراب، بدلا من تلبية مطالبهم ومنحهم حقوقهم.