استنكر الائتلاف الفلسطيني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية "عدالة"، مصادقة مجلس وزراء السلطة برام الله، على تعيين 1500 عنصر في الأجهزة الأمنية.

وأشار "عدالة"، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إلى أن "التعيينات تأتي في ذات الوقت الذي تشهد فيه البلاد ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، ومع تصاعد الأصوات الشعبية الرافضة لموجة الغلاء، فيما تدعي حكومة رام الله وجود أزمة مالية تستدعي خصم نسبة من رواتب موظفي القطاع العام".

وعدَّ "عدالة" أن "هذا التناقض في سياسات رام الله بمحاباة أجهزتها الأمنية، يعزز الفجوة الموجودة أصلاً مع الشعب الفلسطيني، الذي فقد ثقته في الحكومة ومخرجاتها، التي تستثني احتياجات وأصوات الناس المتعالية، في ظروف اقتصادية واجتماعية وسياسية تزداد سوءاً يوماً بعد يوم".

وأشار الائتلاف إلى أن تعيين العناصر الجدد، ترسيخ لسياسات حكومة رام الله المتتالية بتخصيص النسبة الأكبر من الموازنة للأجهزة الأمنية، ما من شأنه تعزيز القبضة الأمنية على المجتمع الفلسطيني، وهو يتناقض مع ما تحدثت عنه الحكومة حول إجراءات ستتخذها للتخفيف من الأزمة المالية.

وطالب البيان، الحكومة أن تقوم بدورها في الحد من عملية رفع الأسعار، وإجراء مراجعة شاملة وعميقة لكافة السياسات، بما يشمل مخصصات الموازنة، وضرورة إعادة توزيعها وفقاً للاحتياجات التنموية للمجتمع الفلسطيني وشرائحه المختلفة، والعمل على تحقيق العدالة الضريبية، وتخفيف الأعباء عن جموع الفقراء والموظفين بما ينسجم مع أسس العدالة والمساواة.

ويأتي قرار تعيين عناصر الأمن، في ظل موجة احتجاجات شعبية فلسطينية على غلاء الأسعار، والتي طالت المواد الأساسية والمحروقات.