يمارس الاحتلال إجراءات أمنية على مكب نفايات قلقيلية الواقع في المنطقة الشرقية من المدينة، على مساحة تقارب 15 دونمًا، وهو قريب من الطريق الالتفافي جنوب المدينة ومعبر حاجز 109 "معبر الياهو"، ومقر الارتباط العسكري الإسرائيلي، ولموقعه الحساس تقوم ما تسمى "الإدارة المدنية" التابعة لحكومة الاحتلال، بإغلاقه بحجة تلويث المنطقة بالدخان المتصاعد منه، والتأثير على المستوطنات القريبة.
وفي هذا الصدد، نفى رئيس بلدية قلقيلية طارق اعمير، أن يكون الاحتراق نابعًا من قيام طواقم البلدية بحرق النفايات المتراكمة فيه، والتي هي فوق طاقته أصلاً وأن الاحتراق ذاتي، وهناك توجيهات حاسمة بإطفاء كل حريق ذاتي يشتعل داخل المكب.
وأضاف اعمير لصحيفة "فلسطين": "نحن في البلدية نبحث عن حلول للمكب من أجل بيئة المدينة أولاً وآخرًا، فالمدينة تعتبر من المدن المكتظة سكانيًا، نتيجة حصاره بالطرق الالتفافية والجدار العنصري، وإغلاق الاحتلال للمكب يعني تراكم النفايات في المدينة، والأوبئة والحشرات وإمكانية تفشي أمراض وظواهر لا تحمد عقباها".
وتابع: "نحن في البلدية سنقوم بعقد اتفاقية منفردة مع مكب زهرة الفنجان للترحيل الفردي، للتخلص من هذه المعضلة البيئية، فالمكب الحالي لا يستخدم مكبًا للنفايات بل هو نقطة ترحيل للنفايات، وسلطات الاحتلال تقوم بإغلاق المكب بشكل مزاجي، ونحن كبلدية حريصين على عدم تشغيل المكب الحالي لانعدام أي سعة اضافية فيه، فهو جبل من النفايات، ولا يمكن إضافة نفايات إضافية، وقد تمَّ إبلاغ الاحتلال بذلك إلا أنه يصر على إغلاق المكب الذي يستخدم للترحيل فقط".
وأشار اعمير إلى وجود توجه لإقامة مكب فوق أراضٍ حكومية في منطقة جيوس، إلا أن الأمر يتطلب تأسيسا للبنى التحتية وبحاجة إلى وقت لتشغيل هذا المكب بعد الحصول على ترخيص.
كما تحدث مواطنون من قلقيلية لـ"فلسطين"، عن تعمد الاحتلال توجيه الضرر المتعمد لأهالي المدينة الذين فقدوا أراضيهم الزراعية ومصدر رزقهم نتيجة الجدار.
وقال الناشط محمد زيد: "الإدارة المدنية (التابعة للاحتلال) ومن خلال صفحة المنسق على فيسبوك تدعي تقديم التسهيلات للمواطنين الفلسطينيين، وهي تغلق المكب لأكثر من خمسين ألف مواطن، وتحول مدينة كاملة إلى مكب نفايات، بعد إغلاق المكب الرئيس، فمن يدعي التسهيلات لا يغلق مثل هذه المرافق وهو (الاحتلال) يرفض منح تراخيص لبدائل مقترحة".
وأشار زيد إلى أن محافظة قلقيلية تعاني من مكبات عشوائية تابعة للمستوطنات المقامة على أراضيها، ولا يتم محاسبة أحد، بينما القرى الفلسطينية والبلدات تُمنع من الحصول على تراخيص لإنشاء رسمية.
