أكد المدير العام لوحدة الشؤون القانونية في وزارة الاقتصاد الوطني، يعقوب الغندور، أن الوزارة بصدد تنظيم عمل مؤسسات الإقراض والتمويل غير المرخصة في قطاع غزة، وذلك في أعقاب نشوب خلافات بينها والمتعاملين وصلت إلى أروقة القضاء، واستغلال بعض المؤسسات ظروف المواطنين الاقتصادية بفرض نسبة فوائد عالية وفترة تسديد قصيرة.

وأوضح الغندور لصحيفة "فلسطين" أن رئاسة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة اعتمدت في جلستها الأخيرة قرارًا لتنظيم قطاع التمويل والإقراض الذي تقدمت به وزارة الاقتصاد الوطني، وهو قرار مهم جداً.   

وأضاف الغندور أن المجلس التشريعي في قطاع غزة كان عقد قبل نحو العام جلسة خاصة تبعها بورشة عمل ناقش فيها تداعيات عشوائية عمل مؤسسات وأفراد ممولة ومقرضة غير مرخصة وتداعيات ذلك على التعاملات المالية والتجارية.

وأشار إلى أن الإحصائيات الحكومية الرسمية التي قُدمت إلى المجلس التشريعي أظهرت حجم الشكاوى والقضايا المرفوعة إلى الشرطة والمحاكم وتداعيات ذلك على النسيج المجتمعي من جانب، وإلى زيادة عدد المؤسسات والأفراد المتعاملين في مجال الإقراض والتقسيط.

وأشار الغندور إلى أنه تبين استغلال مؤسسات مقرضة حاجة الشخص إلى الاقتراض أو التقسيط فتفرض عليه نسبة فائدة مرتفعة أكثر من النسب المعتادة.

ومن الخدمات التي تقدمها تلك المؤسسات حسب الغندور، تيسير الزواج، وتقسيط شراء الأجهزة الكهربائية والخلوية، وتقسيط شراء البناء، وقروض مالية بحتة وغير ذلك. 

وبين الغندور أن النظام الجديد يتضمن العديد من الأحكام لتنظيم عمل تلك المؤسسات، أهمها اشتراط ممارسة المؤسسة لعملها الحصول على رخصة من وزارة الاقتصاد الوطني، كما يتضمن فرض عقوبات متدرجة على المؤسسات المخالفة كفرض غرامة مالية، ووقف ترخيص المؤسسة، وإغلاق المؤسسة، وتحويل المسؤول إلى نيابة جرائم الأموال.

وأكد الغندور أن موظفي الإدارة العامة للشركات في الوزارة سيشرعون في تطبيق النظام، والتفتيش على المؤسسات التي تقدم هذه الخدمة في كل محافظات قطاع غزة، والاطلاع على رخصتها، وبياناتها المالية وحجم الاقتراض والفائدة المعتمدة.

وأضاف الغندور أن وزارة الاقتصاد ستبدأ أيضاً بإخطار المؤسسات العاملة في هذا المجال رسمياً من أجل تصويب أوضاعها وفق النظام الجديد، كما سيتم تنفيذ حملة توعية حول أهمية تنظيم عملة الإقراض والتقسيط للرأي العام، محذراً كل من يخالف النظام بتعريض نفسه للعقوبات التي ينص عليها النظام الجديد.

ونبه الغندور إلى أن نشر وزارة الاقتصاد الوطني مع قادم الأيام تفاصيل كاملة عن مؤسسات الإقراض المعتمدة والمرخصة لديها، حتى يتنسى للمواطن العادي التعرف عليها وعدم الوقوع ضحية. 

ودعا الغندور المواطنين للتأكد من حقيقة عمل تلك المؤسسات وألا تدفعه الحاجة الماسة للاقتراض إلى غض طرفه عن قانونية عمل هذه المؤسسات، لأنه في نهاية المطاف سيتورط ويشعر بالندم ويعرض نفسه للسجن.

وكانت حظرت وزارة الاقتصاد الوطني في 14 مارس الماضي، التعامل في تجارة العملات الأجنبية، والمعروفة عالميا باسم "الفوركس".

وقالت الوزارة في حينه إن "القرار ينص على حظر أي شخص غير مرخص له من جهات الاختصاص، القيام بالبيع أو الشراء في أدوات البورصة الأجنبية أو إجراءات وساطة مالية لأي شخص بصورة مباشرة أو غير مباشرة في بيع أو شراء العملات أو الأوراق المالية أو غيرها من العملات في البورصات الأجنبية (الفوركس)".

وأضاف البيان أن "الوزارة حظرت تقديم أي دورات أو برامج تدريبية يكون لها علاقة في مجال الفوركس"، محذرة من اتخاذ الإجراءات القانونية المُشددة بحق المخالفين.

ويأتي القرار، بعد حظر الوزارة بغزة في فبراير الماضي، التعامل بكل مكونات ما يعرف بـ"التسويق الشبكي أو الهرمي".

ونص قرار الوزارة السابق: "يحظر بيع أو شراء أو استيراد أو تداول أو الإعلان أو الترويج لأي سلعة أو خدمة من خلال التسويق الشبكي أو الهرمي؛ بأي وسيلة سواء إلكترونية أو غير إلكترونية".