أكد رئيس قسم مشاريع التدريب المهني في وزارة العمل براء أبو حسنين، أهمية تصديق رئاسة متابعة العمل الحكومي على تشغيل أوائل خريجي التدريب المهني في قطاع غزة في السوق المحلي.

وكانت رئاسة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة اعتمدت في جلستها التي عقدتها أول من أمس، مشروع تشغيل مؤقت لعدد (160) من أوائل خريجي مراكز التدريب المهني لكل من وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية في قطاع غزة.

وقال حسنين لصحيفة "فلسطين": إن قرار التشغيل مهم، لأنه يسهم في تدريب عملي للخريجين في مؤسسات سوق العمل المحلية، ويعمل على تعزيز التوجه نحو التدريب المهني والتقني في وقت أن هناك عزوفًا عنه رغم أهميته في خفض معدلات البطالة في المجتمع.

وأضاف أبو حسنين أن أوائل الخريجين سيتم تشغيلهم لفترة مؤقتة في الشركات، والمؤسسات العاملة في السوق المحلي كل حسب تخصصه.

وبين أبو حسنين أنه يتبع لوزارة العمل خمسة مراكز تدريب مهني موزعة على محافظات القطاع، وخمسة مراكز أخرى تتبع لوزارة التنمية المجتمعية أيضًا.

وذكر أبو حسنين أن مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل تغطي عدة تخصصات منها قطاع الإنشاءات والذي يندرج تحت تصنيفه تعليم الطوبار، والبناء والبلاط، والدهان، وقطاع الحاسوب وأنظمته، وقطاع الحدادة، وقطاع النجارة، وقطاع التصوير والمونتاج وقطاعات تخص الفتيات مثل التجميل والخياطة. 

وأشار أبو حسنين إلى أن منتسبي مراكز التدريب المهني والتقني يتلقون تعليمهم وتدريبهم لمدة عام كامل قبل منحهم شهادة لمزاولة مكتسباتهم في السوق المحلي.

وبين أبو حسنين أن التخصصات الأكثر إقبالًا هي "الكهرباء العامة وتمديدات المنازل"، و"السباكة"، و"التخصصات المرتبطة بالتكنولوجيا والحاسوب"، إلى جانب "التجميل" و"الخياطة" و"التصوير والمونتاج"، أما التخصصات الأقل إقبالًا رغم أهميتها وحاجة السوق إليها فهي "الإنشاءات"، لأنها تتطلب من المنتسب بذلك مجهودًا بدنيًّا أكبر.

وأوضح أبو حسنين أن نسبة الفتيات المنتسبات لمراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل تشكل (15%) في الوقت الحالي، وأن مساعي لزيادة النسبة إلى (35%).

وأفاد أبو حسنين بأن هناك جهودًا لإنشاء مركز تدريب متخصص للفتيات في رفح جنوب القطاع، سيقدم تخصصات في مجال التكنولوجيا، والتصنيع الغذائي ومستحضرات التجميل، علاوة على تخصصات أخرى تهم الفتيات، مشيرًا إلى أن إنشاء المركز قد يمتد من عامين إلى ثلاثة.

وأفاد أبو حسنين أن مراكز التدريب المهنية التابعة لوزارتي العمل والتنمية الاجتماعية تخرج نحو (1200) خريج سنويًّا في مختلف التخصصات.

وعرج أبو حسنين في حديثه إلى حاجة مراكز التدريب المهني إلى تطوير دائم للأجهزة والمعدات كي توائم مخرجات العملية التعليمية والتدريبة من متطلبات سوق العمل، لافتًا إلى أن الحكومة توفر الخامات والمعدات على قدر استطاعتها، وأن هناك تفاهمات وشراكات مع مؤسسات وجمعية للتغلب على هذه المعضلة.

من جانبه قال العضو في الأمانة العامة لاتحاد عمال فلسطين، د.سلامة أبو زعيتر: إن التعليم التقني والتدريب المهني أقصر الطرق لسوق العمل في ظل ارتفاع نسب البطالة، وانتشار الفقر وضعف السياسات التنموية وعجزها عن استحداث فرص عمل جديدة تنسجم مع حجم الخريجين.

وبين أبو زعيتر لصحيفة "فلسطين" في تصريح سابق أن ارتفاع نسب البطالة بين الخريجين يؤكد عدم انسجام تخصصاتهم الأكاديمية والسياسات الوطنية للتعليم العالي واحتياجات سوق العمل (العرض والطلب)، عادًّا ذلك مؤشرا خطِرا لما هو قادم ويجب الوقوف عليه، فمعظم التخصصات الجامعية فيها فائض، وهناك ارتفاع بنسب البطالة بين خريجيها من كلا الجنسين، وأكثرها بين صفوف الخريجات. 

ونبه إلى أن سوق العمل المحلي قدرته على استحداث وظائف وفرص عمل جديدة محدودة جدًا، وتكاد تكون معدومة في ظلِّ الواقع الذي نعيشه من حصار وفقر، بالإضافة إلى الكثير من المشاكل المالية التي تعصف برأس المال.