أفادت رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام في وزارة العمل، منال الحتة، أن الوزارة تسلمت (405) تصاريح عمل، في حين رفعت كشوفات أسماء لــ(3700) مرشح للعمل أُرسلت عبر الشؤون المدنية للاحتلال الإسرائيلي.
وقالت الحتة لصحيفة "فلسطين": "أرسلت الوزارة عبر هيئة الشؤون المدنية بغزة (3700) اسم مرشح للعمل في الداخل المحتل، وتسلمت الوزارة (405) تصاريح عمل على دفعتين الدفعة الأولى (170) تصريحًا والدفعة الثانية (235) تصريحًا.
وأضافت الحتة: أن أكثر من (90) ألف شخص سجل للعمل في الداخل المحتل عبر رابط وزارة العمل، كما أن رابط التسجيل لا يزال متاحًا ومجانيًا".
وأوضحت أن لجنة مشتركة بين وزارتي العمل في رام الله وقطاع غزة تتابع تسجيل الراغبين في العمل بالداخل المحتل.
وبينت أن عملية التسجيل تخضع لمعايير تفضيل وتسجيل من ضمنها أن يكون متزوجًا ولديه أبناء وعمره يتجاوز 26 عاماً، وليس لديه دخل ثابت، أو صدر بحقه منع قضائي ولديه شهادة تطعيم ضد كورونا، ولديه مؤهل مهني.
وكانت وزارة العمل، فتحت باب التسجيل للعمل في الداخل المحتل ضمن جهودها المستمرة التي تهدف للحد من نسبة البطالة المرتفعة في قطاع غزة.
من جهته عبر رئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين سامي العمصي عن استيائه الشديد من جراء مماطلة الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ ما تم الاتفاق حوله بشأن زيادة أعداد الراغبين من قطاع غزة للعمل في الداخل المحتل.
وقال العمصي لصحيفة "فلسطين" إن إصدار (405) تصاريح عمل في الداخل المحتل عدد لا يكاد يُذكر أمام أكثر من (90) ألف اسم مسجل لدى وزارة العمل، داعياً إلى الضغط على الاحتلال لالتزام ما اتُّفِق عليه بشأن تشغيل (30) ألف عامل من قطاع غزة، مشيراً إلى أن معدلات البطالة والفقر في قطاع غزة تزداد يوماً بعد يوم.
كما حمل العمصي هيئة الشؤون المدينة في غزة جزءاً من المسؤولية، مبيناً أنه ثبت أن موظفين في الشؤون المدنية يستبدلون أسماء رفعتها وزارة العمل إلى الهيئة بأسماء أخرى من جانبهم لتحقيق مصالح شخصية وحزبية.
وأكد العمصي حق من يحصل على تصريح للعمل في الداخل المحتل أن يأخذ حقوقه العمالية، مشيراً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يصدر التصاريح تحت بند "احتياجات اقتصادية" كي يتنصل من أي حقوق للعمال.
