قال رئيس جمعية البترول والغاز أحمد الحلو، إن دعم لجنة متابعة العمل الحكومي حال دون ارتفاع أسعار المحروقات والغاز.
وأضاف الحلو لصحيفة "فلسطين"، أمس، أن لجنة العمل الحكومي ساهمت في دعم المحروقات بشتى أنواعها، حيث تقوم بمساهمة مالية من خزينتها لدعم المواطن وخدمة التاجر الفلسطيني.
وأشار إلى أنه لولا تدخل الجهات الحكومية بغزة لارتفع سعر أسطوانة الغاز إلى 75 شيقلًا، بدلاً من 65 شيقلاً للمواطن، مبيناً الارتفاع العالمي للأسعار.
وتابع الحلو كان من المفترض أن يكون سعر السولار 7 شواقل على الأقل، بينما سعر البنزين 8.5 شيقل على الأقل، لكن تدخل الجهات الحكومية حال دون ارتفاع الأسعار.
وأشاد بجهود لجنة متابعة العمل الحكومي المستمرة في تخفيض الأسعار ودعم سلع المحروقات والغاز، مشيراً إلى ارتياح كبير من التجار والمستوردين.
وعن الأزمة الأوكرانية الروسية، قال الحلو إن الأزمة أثرت بشكل كبير على الكميات الواردة للضفة الغربية وقطاع غزة.
وبين الحلو أن مناطق الضفة الغربية تعاني نقصًا حادًّا في المشتقات النفطية والغاز في الفترة الحالية، داعياً حكومة رام الله لإيجاد حلول وإنهاء الأزمة.
وعن كميات غاز الطهي الواردة لقطاع غزة قال الحلو، إن الأمور استقرت بعد دخولنا فصل الصيف، موضحاً وجود كميات كافية في الوقت الحالي.
وأوضح الحلو أن محطات الغاز المنتشرة في محافظات غزة قامت بتعبئة الأسطوانات لديها للمواطنين.
ووفق التسعيرة التي أعلنت عنها لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة مطلع أبريل الجاري، وصل سعر البنزين (95) لشهر 4/ 2022 في الأراضي الفلسطينية إلى 6.59 شواقل/ لتر، بينما البنزين (98) بلغ 7.46 شواقل/ لتر، وبلغ السولار 5.99 شواقل/ لتر، وهو نفس سعر الكاز.
أما على صعيد الغاز فقد بلغ سعر الأسطوانة 2.5 كيلو غرام 14 شيقلًا، وسعر الأسطوانة 5 كيلو 28 شيقلا، والأسطوانة 12 كيلو بلغ سعرها 65 شيقلًا.
في السياق، دعت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، وزارة المالية في رام الله، إلى خفض قيمة الضريبة على المحروقات.
وشددت الجمعية في بيان لها، أمس، على ضرورة اعتماد التخفيضات لدى الاحتلال.
وذكرت الجمعية، أن وزارة المالية كانت تقول دائما إنها مع التخفيضات "إلا أن الغلاف الجمركي الموحد مع السوق الإسرائيلي لا يسمح، وها نحن نتابع خطوات تسمح لنا بالتخفيضات".
وأضافت الجمعية، أن سلسلة من الإجراءات الضريبية التخفيفية قد اعتمدت لدى الاحتلال، "الأمر الذي يتيح لنا اتخاذ ذات الإجراءات مع استغلال مساحة المتاح لنا بنسبة أقل منهم مثل ضريبة القيمة المضافة التي يجب أن تكون أقل بشحطتين بالمائة عن نسبتها في سوق الاحتلال، وكذلك أسعار المحروقات وغيرها".
ووصفت جمعية المستهلك الوضع المالي لفلسطين بأنه صعب ومعقد، "إلا أن حقوق المستهلك في ظل هذا الغلاء المستفحل في السوق الفلسطيني لا تنتظر تحسن الوضع المالي لأنها ستقود إلى تضرر قطاعات جديدة أوسع من الشعب الفلسطيني، وسيتراجع الوضع المعيشي برمته إن لم تكن ملامح بداية هذا التراجع قد وقعت فعلا".
وكانت وزارة مالية الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلنت عن خفض ضريبة المحروقات (البلو) بنصف شيقل بصورة فورية ولمدة ثلاثة أشهر. وسينخفض سعر ليتر البنزين 95 أوكتان بالخدمة الذاتية من 7.44 شيقل حاليا إلى 6.94 شيقل.
وتعدّ أسعار الوقود في فلسطين من بين الأعلى عالميا، بسبب ارتفاع قيمة الضريبة المفروضة عليها من قبل السلطة، ففي عام 2021، سجلت قيمة الإيرادات التي تجبيها السلطة من الضريبة المفروضة على المحروقات ارتفاعا بنسبة 10% لتبلغ 2.6 مليار شيقل، مقارنة بـ 2.36 مليار شيقل في 2020، بحيث تشكل نسبة الضرائب نحو 70% من السعر النهائي المحروقات.